فإنه يقال: ان الملازمة لا تكون الا في مورد قابل للحكم الشرعي المولوي، والمقام ليس قابلا له، لان كفاية الإطاعة الظنية انما تكون من شؤون الإطاعة وكيفيتها، والإطاعة ليست قابلة للحكم الشرعي المولوي فكذلك جميع فروعها وشئونها.
وبعبارة أخرى ان المقام بعد استقلال العقل بحكمه لا يحتاج إلى حكم شرعي مولوي، بل لا مجال له كما هو واضح، وذلك لوجوه يظهر بعضها من كلام المصنف في تعليقته بل في كفايته أيضا وهو ان حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية لما كان بمعنى عدم جواز المؤاخذة بأزيد من الإطاعة الظنية، فحكم الشارع بعدم جواز المؤاخذة على طبق حكم العقل أو بجوازها لا محصل له، وذلك لان المؤاخذة وعدمها انما تكون من فعله تعالى، وفعله تعالى ليس قابلا للجعل الشرعي المولوي أصلا.
وقال السيد الأستاذ في تضاعيف كلماته: يلزم من حكم الشرع بوجوب الإطاعة حكما مولويا مضافا إلى احكامه الواقعية التسلسل في أوامره.
فإنه يجب إطاعة أوامره حتى هذا الامر المتعلق بنفس الإطاعة، وكذلك إلى أن يتسلسل، هذا مضافا إلى استلزام ذلك ما لا يلتزم به أحد، بل عدمه من الضروريات الأولية، وهو لزوم مخالفات كثيرة على فرض مخالفة امر واحد، وكذلك إطاعات كثيرة لا تحصى على فرض إطاعة امر واحد.