إلى كل مورد وعدم الفرق بين مواردها بعد احراز الحجة كما لا يخفى فدعوى الاجماع ليست بمجازفة، بل يمكن تحصيله واستكشاف رأي المعصوم منه، وذلك لأنه لم يفرق أحد من المسلمين من أصحاب الأئمة الطاهرين عليهم السلام إلى زماننا هذا بين موارد الحجة، بل كانوا يعملون على طبقها في كل مسألة من مسائل الفقه كما لا يخفى، وما ذكرناه يظهر بالتتبع في كلماتهم في مقام قيام الحجة على المسألة فافهم.
قوله: وهم ودفع: لعلك تقول: ان القدر المتيقن.. الخ اعلم أنه ربما يتوهم انه إذا كان في بين الظنون والطرق ما يكون متيقن الحجية فلا يبقى موقع لجريان دليل الانسداد، لان من مقدماته انسداد باب العلمي، ومع فرض وجود المتيقن ينفتح بابه، ولكنه مدفوع فإنه شبيه بالمغالطة، لأنه لا يستنتج ذلك الا باجراء مقدمات الانسداد، فان أصل حجية الظن مستنتج من دليل الانسداد، وكون المظنون منه متيقنا في الحجية مستفاد من