أن مطلق الظن حجة بدليل الانسداد، فاستنتاج ان الظن الكذائي حجة قطعا يحتاج إلى ضم الدليلين والقضيتين بحيث ان فقد أحدها لم يتم المطلوب، وانضمام دليل الملازمة بدليل الملزوم في اثبات اللازم لا يضر باجراء دليل الانسداد في اثبات الملزوم فافهم واغتنم.
قوله: ثم لا يخفى ان الظن باعتبار ظن بالخصوص يوجب اليقين باعتباره.. الخ اعلم أن كلامه هذا ناظر إلى كلام شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه وما ذهب إليه من عدم مرجحية الظن بالاعتبار وعدم كونه معينا لاهمال نتيجة دليل الانسداد، وكذا في مرجحية القوة، وانه متكفل لبيان ان كل واحد من الظن بالاعتبار والقوة يكون مرجحا ومعينا، مع تفصيل بين كون النتيجة نصب طريق واصل بنفسه، وبين كونها نصب طريق واصل ولو بطريقه، أو نصب طريق وإن لم يصل، وان مرجحيتهما مقصورة بالفرض الأول فقط.
وتوضيح كلامه بنحو الاجمال انا نقطع بحجية مظنون الاعتبار وكذا