مهداه من المقدمات زائد عليها، فاثبات التعميم يحتاج إلى ذكر ما ذكراه في وجهه وادخاله في طي المقدمات.
وبعبارة أخرى تمهيد المقدمات انما يكون في مقام استنتاج ما هو المنجز من الاحكام، ومن المعلوم ان الاحكام بجميع محتملاتها باعتبار تعلق العلم الاجمالي بها منجزة بمقتضى المقدمة الأولى الوجدانية، لكنه لما كان تنجز جميع محتملاتها موجبا للحرج المنفي شرعا، يستكشف تنجز حصة منها اجمالا مرددة بين كونها من المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات، وبمقتضى المقدمة الخامسة يتعين المنجز منها في المظنونات. وعلى ذلك اثبات اعتبار الظن بالإضافة إلى الطريق يحتاج إلى دليل آخر غير المقدمات المذكورة فإنها لا تثبته كما لا يخفى.