عدم اعتبار الملكة في تعريف العدالة، بل في اشتراط قبول الشهادة، إذ لم توجد الملكة في ساعة واحدة، بل الساعات المتعددة.
وكذا المروة (1)، وأنه لا يحتاج في إثبات العدالة إلى المعاشرة الباطنية أو الاستفاضة.
بل لا يشترط العدالة قبل الشهادة، إذ يتوب الشاهد فيأتي بها، بل يأتي بها بعد رده بالفسق أيضا كما هو رأي الأكثر والأصح، فإن الفسق في وقت ما ليس بمانع عن الشهادة مطلقا، بل الرد بالفسق كذلك، فإنه يقبل مع حصول العدالة والشرط.
بل وإنه لا يحتاج إلى الجرح والتعديل، فاعتبار ذلك كله عبث ولغو بلا فائدة، مع أن كل ذلك معركة للآراء وبحث بين الفحول من العلماء، فيصير معظم هذه المباحث قليل الفائدة.
مثل أنه يحتمل أن لا يتوب وهو قليل في الناس ممن يستشهد به، فيقبل - مجهول الحال بعد التوبة أيضا وإن لم يقبل قبلها - بالطريق الأولى، لأن الفاسق إذا تاب قبل، فهو بالطريق الأولى، وهو ظاهر.
واعلم أنه أيضا ينبغي إذا أمر به آمر (أمرا - خ) بمعروف من لا يفعله ونهى من ارتكب منكرا، لا يخليه بمجرد الفعل والترك، بل يطلب منه التوبة ويسمعها، لأن التوبة أيضا واجبة كترك المنكر وفعل الواجب، وبمجرد الترك قهرا لم يعلم التوبة، بل الظاهر في القهر، خلاف ذلك.
بل يقال: ذلك أمر غير مقدور، فإنه قد يتوب ويستغفر عندنا ويكون عازما على العود ومصرا على ذلك.