بخصوصه.
مع احتمال تجويز ذلك، اعتمادا على أن الإمام الثاني يعرف أن الإمام الأول ما يفعل إلا ما فيه المصلحة، فإذنه إذنه، إلا أن يفرض احتمال ظهور تغيير فيه، أو أن النصب شرط بخصوصه من كل إمام تعبدا، فتأمل.
وينبغي أن يكون وجه قول المبسوط: بعدم الانعزال، ما ذكرناه، لا ما قيل:
من أن ولايته ثابتة شرعا فتستصحب ولا ينعزل، وأنه يترتب على الانعزال مفسدة عظيمة، من خلو بلد عن القاضي حتى ينصب الإمام الثاني لها قاضيا، لأن الولاية كانت بالنيابة والفرعية، كالوكالة، فلا تبقى مع بطلان أصلها، فإنه لا معنى لبقاء الولاية بالنيابة مع عدم أصلها، فتأمل.
ولأنه لا مفسدة في الخلو إلى أن ينصبه الإمام الثاني، إن كان حال الحضور والتمكن، وإلا يكون منصوبا من قبل الغائب بغير إذن بخصوصه، كما أن قبل نصبه كان خاليا، وهو ظاهر، فإن البلاد كلها خالية عن القاضي في ذلك الزمان.
نعم لو قيل بلزوم المفسدة - إن قلنا إنه ينعزل بالموت قبل وصول الخبر فإنه قد يكون حكم بأحكام كثيرة، ويفرق المتحاكمون في البلاد، ويكون الحكم باطلا لا يمكن استدراكه، فيضيع حقوق الناس، ولو كلف بتحصيلهم والنقض ورد الحقوق، يلزم الحرج العظيم - لأمكن ذلك.
فعلى تقدير الانعزال، ينبغي عدم العزل إلا بوصول الخبر، كما قيل في انعزال الوكيل بعزل الموكل، فتأمل (1).
(ثم - خ) اعلم أنه قال في شرح الشرائع: قد يقدح القول بانعزال النائب بموت الإمام في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإن الإمام الذي جعله قاضيا وحاكما قد