مثلا، فقد قال المصنف وقبله الشيخ (1) والأكثر: إن القول قول المرأة، لأنها منكرة لما يدعيه. والأصل عدم استحقاقه إياه. وهو مدع فعليه البينة، وعليها اليمين، فتحلف يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه وإثبات ما تدعيه، فينتفي مدعاه. وليس له أخذ ما تدعيه، لاعترافه بعدم استحقاقه إياه. نعم، لو أخذه على وجه المقاصة اتجه جوازه.
ويشكل هذا القول من رأس، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه والآخر ينكر ما يدعيه، وهذه قاعدة التحالف في نظائره من عوض البيع والإجارة وغيرهما. وإنما يتجه تقديم قول أحدهما إذا اتفق قولهما على قدر وادعى الآخر الزيادة عليه وأنكرها الآخر. ليكون (2) منكر الزيادة منكرا بكل وجه ومدعيها مدعيا. بخلاف صورة النزاع، لأن دعوى الذهب لا يجامع دعوى الفضة.
والانكار من كل منهما لما يدعيه الآخر متحقق، فلو قيل - بأنهما يتحالفان ويسقط ما يدعيانه بالفسخ أو الانفساخ، ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما يدعيه الزوج - كان حسنا. ولا يتوجه هنا بطلان الخلع. لاتفاقهما على صحته، وإنما يرجع اختلافهما إلى ما يثبت من العوض. ويحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقا، لتساقط الدعويين بالتحالف، خصوصا إذا كان الواجب منه مغايرا لما يدعيه الزوج حتى لا يدخل في ضمن دعواه.
ولو انعكس الفرض بأن اتفقا على الجنس واختلفا في قدره - كما لو قال:
إنها بذلت ألف درهم، فقالت: بل مائة درهم - قدم قولها هنا قطعا، لأن المائة