يعد ولا يحصى الفصل بكلمة [على] الحرف الجار، وبعدم الفصل كذلك مما يتبين كذب هذا المفتري وأن اتهامه نابع عن جهله وعصبيته لا عن علمه وتتبعه، وعلى عقل من يكتب تفسيرا لكتاب الله العظيم بعبارات التعصب والعمى العفا، وهذه هي المصيبة التي أصبناها في تفاسير المسلمين فتعالوا على الإسلام نبكي ونلطم..
وكشاهد على ذلك ما في أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي، فقد وجه إليه سؤال ونص عبارته: ما يقول سيدنا في جماعة من أصحابنا رآهم المملوك وفيهم من ينسب إلى العلم إذا ذكر الإنسان بحضرتهم سيدنا رسول الله: (صلى الله عليه وآله) ينكرون ذلك غاية الإنكار ويقولون: لا يفصل بين النبي وآله ب‍ [على]، مع أن النحاة ذكروا أن العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة الخافض ضعيف، فهل ورد في هذا أمر مخصوص يخالف ما نص عليه النحاة أم لأصحابنا وجه؟ الجواب: لا وجه لهذا القول بل القول ما قاله النحاة، ولو اتبعنا النقل ما جاز إلا بإعادة حرف الخافض، على أنه قد ورد في كثير من الأدعية عنهم عليهم السلام. انتهى (107).
نعم: الأحوط شرعا استحبابا عدم ذكر الحرف الجار [على] في الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد وقوفا على النص فيه، ولعدم موافقتهم قال السيد مهدي بحر العلوم رحمه الله تعالى في منظومته الفقهية:
وفي الصلاة أضف الآل إلى * محمد من غير فصل بعلى ولا تبدل ظاهرا بمضمر * ولا بغير العلم المشتهر أي لا تفصل في التشهد بين اسم النبي (محمد) وبين آله محمد بالحرف الجار [على] كما عليك أن لا تضع بدل أسم النبي الصريح (محمد) اسما آخر من أسمائه الشريفة تعبدا بالنص الوارد وأيضا لا تبدل الاسم الصريح المضاف للآل بضمير بأن تقول: [وآله] بدل [آل محمد] لما تقدم.