من الصلاة على جميع من سبقه من الأنبياء، وإذا كانت الصلاة على محمد وآله أفضل من كل صلاة قبلها [كما هو الشأن في الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم فإنها أفضل من كل صلاة قبلها] فالصلاة عليهم تكون أفضل من الصلاة على إبراهيم وآله.
واعترض عليه: بأن هذا لا يحسم مادة الإشكال إلا إذا ثبت أن (فضل الصلاة على إبراهيم) على من قبله أفضل من (فضل الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم) على من قبله، وإثباته متعسر أو متعذر. وأجيب بأنه ليس على صاحب القول إثبات ذلك، بل يكفيه الاحتمال.
وبعبارة أوضح: يعني لصحة التشبيه نحتاج إلى الدليل في إثبات: أن تكون فضل الصلاة على إبراهيم وآله [والتي هي أفضل من كل صلاة على نبي قبله] أفضل من فضل الصلاة على محمد وآله على الذين من قبله حتى يصلح أن نطلب صلاة تكون فضلها أكثر من فضل الصلاة على إبراهيم.
وقيل أن الاحتمال يكفي في ذلك، ولكن نحن نقول: أن فضل الصلاة المحمدية أفضل من كل صلاة من حيث الفضل والمصلي [العبد] والمصلى عليه.
الجواب الثامن: ذكره بعض العامة وإجماله أن المشبه إنما هو الآل فقط أي: (الصلاة على آل محمد) والمشبه به هو (الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم) أو فقط (آل إبراهيم) وتم الكلام عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: [اللهم صل على محمد]، فهو كلام تام غير متصل بما بعده، وغير مقصود فيه التشبيه، ثم قال: [وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم] وهو كلام مستقل في التشبيه، فالصلاة المطلوبة ل‍ (آل محمد) هي المشبه بالصلاة الحاصلة ل‍ (آل إبراهيم)، فيكون التشبيه على أصله حيث آل إبراهيم فيهم الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتكون الصلاة عليهم أقوى وأفضل من الصلاة على (آل محمد). وهذا الجواب باطل من جهات:
الوجه الأول: من حيث القواعد العربية وتركيب الكلام فإنه لا يستقيم قطع المعطوف من التشبيه، لأن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره، ثم قيد بظرف أو