وقال ابن هشام في شذور الذهب: ولا يجب ذلك (أي إعادة الخافض) خلافا لأكثر البصريين بدليل قراءة حمزة: {واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام} [النساء: 1] بخفض الأرحام وحكاية قطرب: (ما فيها غيره وفرسه). انتهى.
وخلاصة القول: أن ذلك في العطف على الضمير جائز بدليل ما ورد في النظم والنثر وقد يوجبه اعتبار بلاغي وهو خارج عن بحث النحاة وأما إعادة الخافض (الحرف الجار) في العطف على الاسم الصريح فلا خلاف بينهم فضلا من الجواز وعدمه، وقد نص النحاة أنه تقول: (مررت بزيد وعمرو) بخفض عمرو عطفا على زيد وبالنصب عطفا على المحل كما يقال: صببت الماء على زيد وعمرو، أو على عمرو، ومنه صيغة الصلاة: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) بإعادة الحرف الجار أو (وآل محمد) عطفا على (محمد) بغير إعادة الحرف الجار وهذا لا خلاف فيه عند النحاة، وأما إعادة حرف الخافض فيما نحن فيه فقد جوزوا فيه الطرفين فيقال: (صلى الله عليه وآله) كما قرؤوا بخفض الأرحام: {واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام} [النساء 1].
وكقول الشاعر: فما بك والأيام من عجب، أو كقولك: (صلى الله عليه وعلى آله) بإعادة الحرف الجار كقوله تعالى: {فقال لها وللأرض} وقوله تعالى: {قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب} [الأنعام 64].
وما يجب أن يقال في هذا المضمار: أنه ورد في الأحاديث عن السنة وذكرنا بعضها سابقا، من أن كيفيات الصلاة يكاد لا تخلو واحدة منها عن الفصل ب‍ [على] وكذلك في أخبار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأدعيتهم الكثيرة بخصوص الصلاة بإعادة الحرف الجار [على] وعدمه سواء كان في العطف على الضمير أو على الاسم الصريح ففي الصحيفة السجادية كثير ما ورد في الفصل ب‍ [على] بين (محمد) وبين (آل محمد) في لفظ الصلاة وفي بارك، وارحم وغيرها.