وردت من طرق صحيحة تقدمت بعضها في الأحاديث السابقة [1].
وقد أورد الشيخ مرتضى في تعليقته على ابن عقيلة طرق ابن المفضل الذي روى الحديث، وقال وأخرجه ابن مسدي، عن عدة طرق يتصل إلى العجلي عن عدة شيوخ أطال في سرده عنهم مع اختلاف سياقهم ونقل في آخره، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن النميري الحافظ ما نصه: هذا الحديث لا يحفظ عن علي رضي الله عنه إلا من هذا الوجه المتكلم عليه من غير طريق عمرو بن خالد فيحكم على الحديث بالبطلان للطعن الوارد في سند الحاكم، وقد قدمنا أن القاعدة عند أهل الحديث أن الحكم ببطلان سند لا يلزم منه بطلان الحديث إذا ورد من طريقة أخرى، وقد تكلم على هذا الحافظ ابن حجر وغيره. ثم قال بعد ذلك:
قال: الحافظ جلال الدين السيوطي في [اللئالي المصنوعة]: واعلم أنه جرت عادة الحافظ كالحاكم، وابن حبان، والعقيلي وغيرهم أنهم يحكمون على الحديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص لكون راويه اختلق ذلك السند لذلك المتن، ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر، ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي ويجرحونه به فيغتر ابن الجوزي بذلك، ويحكم على المتن بالوضع مطلقا، ويورده في كتاب الموضوعات، وليس هذا بلائق. وقد عاب عليه الناس ذلك آخرهم الحافظ ابن حجر. ثم قال: وكثيرا ما تجدهم يقولون: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل أي وهو بغيره ليس بباطل، فمثل هذا