وإن كان حجية كل خبر حتى معلوم الكذب، لكن أصل الاطلاق ممنوع، لظهورها في كون المصلحة في العلم بالخبر الذي لم يعلم مخالفته للواقع، فإن هذه الخطابات ملقاة إلى العرف، ومن المعلوم عدم بنائهم على العمل بالامارة عند العلم بالخلاف. بل لا يبعد ظهورها في حجية الخبر المفيد الظن أو الاطمئنان، وعدم كفاية احتمال الصدق و الكذب.
وبالجملة: مفاد أدلة الاعتبار بناء على الموضوعية والطريقية واحد في جريان أصالة الصدور والدلالة والجهة، وأن المصلحة تكون في العمل بالامارة عند عدم العلم بالخلاف، فلا مقتضي لحجية كليهما حال التعارض حتى يندرجا في باب التزاحم كما هو حال بعض الصور الآتية، بل الحجة أحدهما لا بعينه كما هو الحال على الطريقية.
(1) أي: في خصوص ما لم يعلم كذبه، وضمير (فيها) راجع إلى الامارات.
(2) الضمير راجع إلى (خصوص ما لم يعلم كذبه) وضمير (منها) إلى (الامارات) وضمير (وهو) إلى (دليل) يعني: كما أن خصوص ما لم يعلم كذبه هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند من الجهة والدلالة من الامارات، إن كان ذلك الدليل بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور لبيان الواقع، لا للتقية ونحوها من المصالح الاخر كعدم استعداد المخاطب لالقاء الحكم الواقعي إليه.
(3) معطوف على (غير) يعني: وكما هو المتيقن من دليل اعتبار السند لو كان دليل اعتباره بناء العقلاء، فإن المتيقن من بنائهم أيضا هو كون الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه، وقوله: (أيضا) يعني: كبناء العقلاء في غير السند.
(4) معطوف على (المتيقن) يعني: وكما هو - أي خصوص ما لم يعلم كذبه - ظهور دليل اعتبار السند فيه لو كان دليل اعتباره هو الآيات والاخبار.
(5) أي: في خصوص ما لم يعلم كذبه.