____________________
وعلا: (ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون). وعلى هذا فموضوع الرأي وهو النفس الناطقة باق، ولا يرتفع بالموت، ومقتضاه جواز تقليد الميت.
إلا أن المرجع في تشخيص موضوع الاستصحاب هو العرف، لا العقل. وقد عرفت أن موضوع الرأي عرفا هو الحياة، فلا مجال لاستصحاب جواز التقليد بعد الموت أصلا.
(1) قال العلامة في تعريفها: (فإن الجوهر إما أن يكون مفارقا في ذاته وفعله للمادة وهو المسمى بالعقل، أو مفارقا في ذاته لا في فعله، وهو النفس الناطقة، فإنها مفارقة للمادة في ذاتها وجوهرها دون فعلها، لاحتياجها إلى الآلة في التأثير). فالنفس في أول حدوثها بحدوث الجسم - بمقتضى كونها جسمانية الحدوث روحانية البقاء - إنسان طبيعي يحتاج إلى مادة جسمانية تدبرها، فهي حينئذ عقل هيولاني وبالقوة، فإذا خرجت من القوة إلى الفعل وأدركت الكليات صارت عقلا بالفعل، وهي في هذه المرحلة غير مرهونة بمادة، و تكون خارجة عن المواد ودار الفساد، فلذا لا خراب لها بخراب البدن.
وعلى هذا فمدركات المجتهد وآراؤه إن كانت كلية فهي قائمة بالعاقلة المجردة عن المادة. وإن كانت جزئية أو كلية منبعثة عن مدارك جزئية - من آية خاصة أو رواية مخصوصة - لا قيام لهما إلا بالخيال أو الوهم المدركين للصور الجزئية والمعاني الجزئية، فكذلك، لاتحاد الملكات مع النفس، لما تقرر في محله من أن قوى النفس الباطنية من شؤون النفس ومراتبها، فإنها في بساطتها كل القوى. هذا مجمل الكلام، وان شئت التفصيل فراجع ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) في المقام مبنيا على كلام صدر المتألهين.
والمقصود من هذا الموجز إثبات بقاء آراء المجتهد بعد الموت لتجردها، والمانع عن الاستصحاب إنما هو اعتبار النظر العرفي فيه لا العقلي.
(2) هذا متفرع على قوله: (ان المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف).
إلا أن المرجع في تشخيص موضوع الاستصحاب هو العرف، لا العقل. وقد عرفت أن موضوع الرأي عرفا هو الحياة، فلا مجال لاستصحاب جواز التقليد بعد الموت أصلا.
(1) قال العلامة في تعريفها: (فإن الجوهر إما أن يكون مفارقا في ذاته وفعله للمادة وهو المسمى بالعقل، أو مفارقا في ذاته لا في فعله، وهو النفس الناطقة، فإنها مفارقة للمادة في ذاتها وجوهرها دون فعلها، لاحتياجها إلى الآلة في التأثير). فالنفس في أول حدوثها بحدوث الجسم - بمقتضى كونها جسمانية الحدوث روحانية البقاء - إنسان طبيعي يحتاج إلى مادة جسمانية تدبرها، فهي حينئذ عقل هيولاني وبالقوة، فإذا خرجت من القوة إلى الفعل وأدركت الكليات صارت عقلا بالفعل، وهي في هذه المرحلة غير مرهونة بمادة، و تكون خارجة عن المواد ودار الفساد، فلذا لا خراب لها بخراب البدن.
وعلى هذا فمدركات المجتهد وآراؤه إن كانت كلية فهي قائمة بالعاقلة المجردة عن المادة. وإن كانت جزئية أو كلية منبعثة عن مدارك جزئية - من آية خاصة أو رواية مخصوصة - لا قيام لهما إلا بالخيال أو الوهم المدركين للصور الجزئية والمعاني الجزئية، فكذلك، لاتحاد الملكات مع النفس، لما تقرر في محله من أن قوى النفس الباطنية من شؤون النفس ومراتبها، فإنها في بساطتها كل القوى. هذا مجمل الكلام، وان شئت التفصيل فراجع ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) في المقام مبنيا على كلام صدر المتألهين.
والمقصود من هذا الموجز إثبات بقاء آراء المجتهد بعد الموت لتجردها، والمانع عن الاستصحاب إنما هو اعتبار النظر العرفي فيه لا العقلي.
(2) هذا متفرع على قوله: (ان المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف).