مقصورة على أجنبيتهما عن باب قبول فتوى المجتهد تعبدا.
وإن كان مقصوده منع دلالة الآيات والروايات معا، فما أفاده لا يخلو من غموض، لمنافاته مع تصريحه في الفصل السابق بدلالة الاخبار بطوائفها العديدة على جواز التقليد.
وأما توجيه هذا المنع بما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من (أن الافتاء في الصدر الأول في مقام نشر الاحكام كان بنقل الروايات، لا بإظهار الرأي والنظر. فالاطلاقات غير متكفلة لحال الفتوى حتى يتمسك بإطلاقها، وإليه يؤول الجواب الأول في المتن. لكنه بالتقريب المزبور لا بما أفاده عند المناقشة في دلالتها على لزوم التقليد أو جوازه.) فلا يخلو من غموض، فإنه (قده) معترف بمخالفة استظهاره من تلك الروايات لما استظهره الماتن منها، فإن المصنف اعتمد عليها في حجية الفتوى شرعا، ومعه كيف يكون مبنى الاشكال في الاستدلال بها ما استفاده المحقق الأصفهاني منها.
مضافا إلى ما في قوله: (لا بما أفاده عند المناقشة فيها) فإن المصنف إنما منع - في الاستدلال على جواز التقليد - من دلالة آيتي النفر و السؤال، واعترف بدلالة الاخبار عليه، فلم يتقدم مناقشة في دلالة الاخبار من المصنف حتى يكون قوله في المتن: (بعد الغض عن نهوضها) إشارة إلى مناقشة أخرى استظهرها المحقق الأصفهاني، لا المناقشة المتقدمة من المصنف. ولعل الأولى الاعتراف بعدم الوقوف على مقصوده، والله أعلم بحقيقة الحال.

مفاتيح البحث: المنع ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾