[1] فيشترك الأصل والامارة في كيفية الحجية، لأنها حينئذ جعل الحكم شرعا لكل من مؤدى الامارة والأصل، فلا فرق بينهما في كيفية الحجية وفي دلالة كل منهما على مدلوله مطابقة وعلى نفى الاخر التزاما، فلا ورود ولا حكومة للامارة على الأصل، بل لا بد من معاملة التعارض بينهما.
لكنه كما ترى لا يمكن الالتزام به.
ولعل الأولى في الاشكال على النظر المعتبر في حكومة الامارة على الأصول أن يقال أولا: انه لا نظر في البين، لا في نفس الامارة إن كان المقصود حكومتها على الأصل، ولا في دليل اعتبارها إن كان الغرض حكومته على الأصل، إذ الامارة لا تدل إلا على الحكم الواقعي، ودليل الحجية لا يدل إلا على جعل حكم مماثل لمؤدى الامارة.
وثانيا: ان النظر على فرض وجوده مشترك بين الامارة والأصل، لان الحجية في كليهما بمعنى واحد وهو جعل الحكم الظاهري. و المنافاة بين الحكمين الظاهريين - اللذين أحدهما مؤدى الامارة كالحرمة والاخر مفاد الأصل كالحلية - توجب طرد كل منهما للاخر، و هذا الطرد ليس هو النظر اللفظي المعتبر في حكومة أحد الدليلين على الاخر، بل هو حكم عقلي ناش من تضاد نفس الحكمين المدلول عليهما بالامارة والأصل.