الشك في التخصيص الزائد، لكون العام مجملا حينئذ، وعدم كونه كاشفا عن المراد الجدي، لتعدد مراتب المجاز، فيحتمل إرادة تمام الباقي بعد التخصيص أعني به إكرام الأمراء العدول، كما يحتمل إرادة بعض المراتب، كإكرام الأمراء العدول الكوفيين، أو إكرام الأمراء العدول الشعراء، وحيث أنه لا معين لتمام الباقي بعد المخصص الأول فهو مجمل لا يصح التمسك به في الشك في التخصيص الزائد.
فإن قلت: أصالة عدم مخصص آخر محكمة، وتدل على نفي التخصيص المشكوك فيه، ومعه لا يصير العام المخصص مجملا، بل يتعين المراد منه في تمام الباقي ببركة هذا الأصل.
قلت: أصالة عدم مخصص آخر قاصرة عن إثبات إرادة تمام الباقي من العام، وذلك لان هذا الأصل لا يعين المراد من العام المخصص، فإن إرادة تمام الباقي مترتبة على ظهور نفس العام في الباقي وحجيته فيه، وحيث إن المفروض اقتضاء التخصيص للمجازية وتفاوت مراتب المجاز، فلا وجه لإرادة تمام الباقي من العام حتى يلاحظ مع الخاص الاخر.
وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث العام والخاص، وقال في الفصل الذي عقده لحجية العام بعد التخصيص بالمتصل والمنفصل ما لفظه:
(والتحقيق في الجواب أن يقال: إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا. أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا. وأما في المنفصل فلان إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه، وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة، وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره.).
(1) معطوف على (عدم) وضمير (استعماله) راجع إلى (العام) و ضمير (فيه) إلى (العموم).
(2) متعلق ب (استعماله) يعني: لا استعماله فيه لأجل إفادة القاعدة الكلية.
(3) بالنصب، أي: ليعمل بعموم هذه القاعدة الكلية ما لم يعلم بتخصيصها.