بذلك الدليل، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل إلا بعد إثبات كونه تمام المراد، وهو غير معلوم إلا بعد نفي احتمال مخصص آخر ولو بأصالة عدمه، وإلا فهو مجمل مردد بين تمام المراد وبعضه، لان الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معينة لتمام الباقي.).
أما الشق الأول فقد ناقشه جمع من أجلة تلامذته - كالمصنف في الحاشية - بأن الخاص المنفصل - سواء أكان قطعيا أم ظنيا - لا يتصرف في ظهور العام، بل في حجيته، فالتعبير بالمانعية عن الظهور لا يخلو من مسامحة.
وأما الشق الثاني فالظاهر اعتراف الشيخ فيه بتوقف الاخذ بتمام الباقي من العام - بعد التخصيص بالقطعي - على إجراء أصالة عدم مخصص آخر، وهي لا تجري في خصوص المقام، لورود المخصص الثاني حسب الفرض.
وناقشه المصنف بأن أصالة عدم المخصص من الأصول المرادية، و هي لا تنفع لاثبات ظهور العام الاستعمالي في تمام الباقي بعد سقوط ظهوره بالمخصص القطعي، والمفروض أن مدار