ونتيجة هذا التخصيص (وجوب إكرام الأمراء العدول) والنسبة بين الأول والثالث عموم من وجه، فيعامل معهما معاملة هذه النسبة في مورد الاجتماع - وهو الأمير العادل - من تقديم أحدهما على الاخر تعيينا أو تخييرا.
ولا تنقلب نسبة العموم من وجه إلى الأخص المطلق، بأن يخصص (أكرم الأمراء) ب (لا تكرم فساقهم) لتكون النتيجة بعد هذا التخصيص (وجوب إكرام الأمراء العدول)، ثم تلاحظ نسبته وهي الأخصية المطلقة إلى (استحباب إكرام العدول) حتى يجب إكرام الأمير العادل و يستحب إكرام العادل غير الأمير. بل تلاحظ النسبة التي كانت بينهما قبل تخصيص (أكرم الأمراء) ب (لا تكرم فساقهم) من العموم من وجه.
والحاصل: أن النسبة بين المتعارضات قبل العلاج لا تنقلب إلى نسبة أخرى بعد العلاج، خلافا لما سيأتي من شيخنا الأعظم من الالتزام بانقلاب النسبة في بعض موارد تعدد نسبة المتعارضات.
(1) نظير (أكرم الأمراء ويستحب إكرام العدول) كما مر آنفا.
(2) مثل (لا تكرم الأمراء الفساق) فإنه أخص مطلقا من (أكرم الأمراء) كما تقدم آنفا.
(3) معطوف على (حالها) يعني: وقد ظهور أنه لا بد من تقديم الخاص. إلخ.
(4) كتقديم (لا تكرم فساق الأمراء) على (أكرم الأمراء) تخصيصا.
(5) معطوف على (تقديم الخاص).
(6) ك (أكرم الأمراء ويستحب إكرام العدول) في المثال المتقدم قريبا.
(7) بيان لمعاملة العموم من وجه، وضمير (بينهما) راجع إلى (العامين).
(8) وصلية، يعني: أن نسبة العموم من وجه بين العامين وإن انقلبت إلى نسبة العموم المطلق بعد تخصيص أحد العامين بخاصة، لكن لا عبرة بهذا الانقلاب، والمدار في الترجيح والتخيير هو النسبة السابقة بين العامين من وجه، فلا بد في مورد الاجتماع من