منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٢٤٢
منها (1) غيرها) مجازفة (2)
____________________
العلاجية للتوفيقات العرفية، ومحصله: أن الاخبار العلاجية لو لم تكن ظاهرة في غير موارد التوفيق العرفي، فلا أقل من كونه المتيقن، و مع هذا التيقن لا دليل على جريان أحكام التعارض في موارد الجمع العرفي، لوضوح توقف إطلاق الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي على عدم وجود القدر المتيقن، والمفروض أن موارد التحير الفاقدة للجمع الدلالي بين الخبرين تكون هي القدر المتيقن من أخبار العلاج، فلا تتم مقدمات الحكمة في هذه الأخبار حتى ينعقد لها إطلاق شامل لموارد الجمع العرفي.
(1) أي: من الأسئلة، وضمير (غيرها) راجع إلى موارد الجمع العرفي.
(2) خبر (ودعوى) وجواب عنها، ومرجعه إلى وجهين:
أحدهما: أنه لا مورد هنا للاخذ بالمتيقن، إذ مورده إجمال الدليل و عدم ظهوره في معنى، والمفروض أن إطلاق الاخبار العلاجية - الشامل لموارد الجمع العرفي - باق على حاله.
ثانيهما: أنه - بعد تسليم عدم الاطلاق - لا مجال أيضا للاخذ بالمتيقن، وذلك لان المتيقن المجدي في تقييد الاطلاق إنما هو المتيقن في مقام التخاطب، لا المتيقن بحسب الوجود الخارجي أو أنس الذهن، كما إذا قال السيد لعبده: (اسقني ماء) وكان الغالب بحسب الوجود في مكانهما ماء الفرات مثلا، فالمتيقن حينئذ وإن كان هو ماء الفقرات، إلا أنه لما كان ذلك بحسب الخارج - لا بحسب التخاطب - فلا يصلح للتقييد الاطلاق.
والمقام من هذا القبيل، إذ المتيقن في مقام التخاطب إنما يتحقق في موردين:
الأول: وقوع الفرد المتيقن من أفراد المطلق مورد السؤال، كالأمر بعتق الرقبة الواقع جوابا عن سؤال عتق الرقبة المؤمنة، فإن (الرقبة المؤمنة) لورودها مورد السؤال يصير عتقها متيقنا.
الثاني: حكم العقل الارتكازي بتيقن بعض أفراد المطلق، بحيث يصح للمتكلم الاعتماد عليه، لكونه كالقرينة الحافة بالكلام الموجبة لظهور اللفظ في ذلك الفرد، كجواز تقليد المجتهد المنصرف عقلا إلى خصوص المجتهد الورع المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه، دون غيره.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثامن: تعارض الأدلة والامارات 5
2 ضرورة البحث عن أحكام تعارض الدليلين في علم الأصول 5
3 البحث عن أحكام التعارض من مقاصد العلم لا من الخاتمة 7(ش)
4 أولوية جعل العنوان تعارض الأدلة من جعله التعادل والترجيح 8(ش)
5 المراد بالأدلة والامارات في العنوان 8(ش)
6 المقصود بالعرض هنا كون الدليلين في رتبة واحدة 9(ش)
7 حقيقة التعارض هي التزاحم في مقام التشريع 10(ش)
8 الفصل الأول: تعريف التعارض 11
9 الفرق بين التنافي والتعارض 12(ش)
10 اطلاق الدلالة على الكشف والحجية، والمراد بها هنا الحجية 12(ش)
11 الفرق بين تعريف المصنف والمشهور للتعارض 14(ش)
12 عدول المصنف عن تعريف المشهور لوجهين 15(ش)
13 شمول تعارض الدليلين للتنافي بينهما مطابقة وتضمنا وإلتزاما 17
14 التنافي بين الأدلة ينشأ من تناقض المداليل تارة وتضادها أخرى 19
15 نظر بعض المحققين في تعريف المصنف للتعارض 20
16 شمول التعريف للتضاد بين المداليل حقيقة أو عرضا 21
17 اتحاد نظر الشيخ والمصنف في تعريف التعارض 24(ه‍)
18 موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض 27
19 المورد الأول: حكومة أحد الدليلين على الاخر 27
20 تحديد الحكومة 29(ش)
21 اعتبار تقدم صدور الدليل المحكوم على صدور الدليل الحاكم بنظر الشيخ 29(ش)
22 اشكال المصنف على كلام الشيخ 31(ه‍)
23 الفرق بين الحكومة والقرينة المتصلة والمنفصلة 31(ه‍)
24 عدم سراية اجمال الحاكم إلى المحكوم 32(ه‍)
25 المورد الثاني: التوفيق العرفي 33
26 التصرف في أحد الدليلين أو كليهما 35
27 تقدم الامارات على الأصول العملية بمناط التوفيق العرفي 38
28 نظر شيخنا الأعظم في حكومة أدلة الامارات على أدلة الأصول الشرعية 40
29 مناقشة المصنف في نظرية الحكومة 41
30 حكومة الامارة على الأصول بتقريب المصنف 49
31 المورد الثالث: حمل الظاهر على النص أو الأظهر 53
32 هل تعتبر أظهرية القرينة من ذيها 53
33 اختصاص تقديم الأظهر على الظاهر بالأدلة على الاحكام دون الموضوعات 55
34 اعتبار احتمال صدور الخبرين - الظاهر والأظهر - من المعصوم (عليه السلام) 56
35 اعتبار بقاء مقدار من دلالة الظاهر على حالها 56
36 عدم الفرق في تقديم الأظهر على الظاهر بين كون السندين قطعيين وظنيين ومختلفين 58
37 تفصيل شيخنا الأعظم في تقديم الظاهر على الأظهر بين القطعيين والظنيين 58
38 بيان المصنف في تعارض الدليلين بعد إخراج الموارد الثلاثة المتقدمة عنه 60
39 الفصل الثاني: مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على الطريقية 63
40 اعتبار الامارات من باب الطريقية والكشف النوعي 64(ش)
41 الملاك في الطريقية غلبة الايصال نوعا واحتماله شخصا 65(ش)
42 محتملات تعارض الدليلين على الطريقية 66(ش)
43 مختار المصنف من حجية أحدهما بلا عنوان ونفي الثالث به 66(ش)
44 مناقشات المحقق الأصفهاني في حجية أحد المتعارضين بلا عنوان 72
45 تقاريب أخرى لنفي الثالث، والنظر فيها 75(ه‍)
46 مناقشة السيد الفقيه الأصفهاني في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية في كلا المتعارضين 76(ه‍)
47 مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على السببية 79
48 اتحاد حكم المبنيين بناء على دخل احتمال الإصابة في حجية الامارة على الموضوعية 80
49 صور تعارض الامارتين بناء على وجود المقتضي للحجية في كليهما 82
50 الفرق بين كون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا، والاخر غير إلزامي 84
51 شمول ضابط التزاحم للمتعارضين بناء على وجوب الالتزام بالمؤدي 87
52 قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاشكال عليها وتوجيهها 92
53 الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين 98
54 تأسيس الأصل في دوران الحجية بين التعيين والتخيير 99
55 الاخبار العلاجية 101
56 1 - إطلاقات أخبار التخيير 102
57 الرواية الأولى: خبر الحسن بن الجهم 106(ه‍)
58 الرواية الثانية: خبر الحارث بن المغيرة 108(ه‍)
59 الرواية الثالثة: خبر علي بن مهزيار 109(ه‍)
60 الرواية الرابعة: مكاتبة الحميري 111(ه‍)
61 الرواية الخامسة: معتبرة سماعة 112(ه‍)
62 الرواية السادسة: مرسلة ا لكافي 115(ه‍)
63 2 - أخبار الوقوف 116
64 3 - أخبار الاحتياط 117
65 الجمع بين أخبار التخيير بين المتعارضين وأخبار الوقوف 118(ه‍)
66 توجيه المحقق النائيني لفتوى المشهور بالتخيير 119(ه‍)
67 الفرق في تقرير كلام المحقق النائيني بين ما حكاه سيدنا الأستاذ والمحقق الكاظمي 119(ه‍)
68 المناقشة في التوجيه المتقدم 121(ه‍)
69 اختصاص أخبار الوقوف بزمان الحضور خلافا لما أفاده المحقق الرشتي 123(ه‍)
70 4 - أخبار الترجيح 124
71 مقبولة عمر بن حنظلة 124
72 مرفوعة زرارة 125
73 مناقشات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح 128
74 1 - اختلافهما في المرجحات - كما وكيفا - المقتضي لسقوطهما 128
75 2 - ضعف سند المرفوعة 130
76 3 - احتمال اختصاص المرجحات بباب القضاء وعدم شمولها للخبرين المتعارضين مطلقا 131
77 التعدي إلى مطلق الخبرين المتعارضين بدعوى تنقيح المناط، ومنعها 131
78 4 - اختصاص المقبولة بزمان الحضور وعدم شمول وجوب الترجيح لعصر الغيبة 136
79 5 - أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة الدالة على وجوب الترجيح 137
80 حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات 139
81 دلالة أخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة 141
82 تعين حملها على الاستحباب لو سلم ظهورها في وجوب الترجيح 146
83 إباء نفس أخبار الترجيح عن التقييد، مع فرض لزومه على كل حال 147
84 التحقيق في الاخبار العلاجية 148
85 الجهة الأولى: البحث عن سند المقبولة وما قيل في وثاقة عمر بن حنظلة 148
86 رواية بعض أصحاب الاجماع عن عمر بن حنظلة 149(ه‍)
87 تقرير الأصحاب لاجماع الكشي 150(ه‍)
88 مفاد كلام الكشي (تصحيح ما يصح عنه) والأقوال فيه أربعة 151(ه‍)
89 معنى صحة الخبر عند المتقدمين والمتأخرين 156(ه‍)
90 وجه حجية الاجماع على التصحيح 159(ه‍)
91 تعذر الاخذ بظاهر كلام الكشي من الحكم بصحة جميع أخبار أصحاب الاجماع 160(ه‍)
92 الاستشهاد بكلمات الشيخ والمحقق والشهيد وغيرهم على رد بعض أخبار أصحاب الاجماع 163(ه‍)
93 الاعتماد على المقبولة من جهة اشتهار عمل الأصحاب بها 167(ه‍)
94 الجهة الثانية: فقه المقبولة 168(ه‍)
95 الجهة الثالثة: المناقشة في الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح بوجوه ستة 170(ه‍)
96 جواب العلمين الميرزا الرشتي والآشتياني عن الاشكالات والنظر فيها 171(ه‍)
97 جواب المصنف عن الاشكالات بالحمل على صورة التداعي 174(ه‍)
98 الذب عن الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح وامكان رد بعض المناقشات 175(ه‍)
99 الجهة الرابعة: المرجحات المنصوصة في المقبولة 178(ه‍)
100 اختصاص الترجيح بالصفات بباب القضاء 178(ه‍)
101 مرجحية الشهرة 178(ه‍)
102 مرجحية موافقة الكتاب ومخالفة العامة 180(ه‍)
103 دلالة بعض الاخبار على الترجيح بهما وبعضها على تمييز الحجة عن غيرها 180(ه‍)
104 تنبيهات أخبار الترجيح 1 - ذهاب معظم الأصحاب إلى الترجيح في الخبرين المتعارضين 183(ه‍)
105 2 - تقييد اطلاق ما اشتمل على مرجح واحد بما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة القوم 185(ه‍)
106 3 - المناط في الترجيح بمخالفة العامة رواياتهم أو آرائهم 185(ه‍)
107 4 - الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة 187(ه‍)
108 5 - الترجيح بالأحدثية والمناقشة فيه 188(ه‍)
109 الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخرى 193
110 1 - الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين ومنعه 193
111 2 - ترجيح الراجح على المرجوح بحكم العقل 195
112 تحقيق موضوع الترجيح بلا مرجح وأجنبية القاعدة عن المقام 195
113 3 - وجوه ضعيفة أخرى استدل بها على وجوب الترجيح 200
114 آثار القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين 201
115 1 - جواز الافتاء على طبق ما يختاره المجتهد منهما 201
116 2 - عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية 201
117 3 - جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية 202
118 4 - التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري 204
119 ما أفاده شيخنا الأعظم من منع كون التخيير استمراريا 205
120 الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها 207
121 استدلال الشيخ وغيره على التعدي بوجوه 209
122 الأول: مرجحية الأوثقية والأصدقية في المقبولة 209
123 الثاني: التعليل فيها بأن المشهور مما لا ريب فيه 211
124 الثالث: التعليل فيها بأن الرشد في خلافهم 212
125 رد الوجوه المتقدمة 213
126 وجوه استدل بها المصنف على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة 224
127 على القول بالتعدي هل يقتصر على ما يفيد الظن بالصدور أو الواقع أم يتعدى إلى كل مزية 226
128 المراد بالظن - في التعدي إلى ما يوجب الظن بالصدور - هو الظن الشأني لا الفعلي 228
129 الفصل الخامس: اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر 234
130 الاستدلال على مسلك المشهور من الاختصاص 236
131 مناقشة المصنف في الاستدلال 237
132 القول بعموم الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي 243
133 اثبات الاختصاص بموارد التعارض المستقر ببيان المصنف 245
134 الفصل السادس: المرجحات النوعية الدلالية 249
135 ترجيح العموم على الاطلاق عند الدوران بين التخصيص والتقييد 250
136 كلام الشيخ في ترجيح العموم على الاطلاق، ومناقشة المصنف فيه 250
137 دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 255
138 ايراد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ بمناط الغلبة 257
139 تحقيق حال الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم السلام بعد العمل بعمومات الكتاب والسنة 259
140 الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه 265
141 المطلوب في هذا البحث معرفة الظاهر والأظهر عند وقوع التعارض بين أكثر من دليلين 266(ش)
142 تقرير كلام الفاضل النراقي في انقلاب النسبة بين المتعارضات 268
143 ايراد المصنف على مقالة الفاضل النراقي إذا اتحدت نسبة المتعارضات 272
144 عدم قرينية الخاص القطعي على عدم استعمال العام في العموم 275
145 اشكال المصنف على الشيخ في إثبات ظهور العام بأصالة عدم مخصص آخر 278
146 لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ما لم يلزم محذور الاستهجان 281
147 وقوع التعارض التبايني بين العام ومجموع الخصوصات لا جميعها 284
148 إذا تعددت النسبة بين المتعارضات فهل يقال بانقلابها أم لا؟ 285
149 مسلك شيخنا الأعظم في ما إذا ورد عامان وخاص ونظر المصنف فيه 287
150 تحقيق بحث انقلاب النسبة، مختار المحقق النائيني 290
151 مناقشة المحقق العراقي في كلام المحقق النائيني 292(ه‍)
152 مسألة ضمان عارية الذهب والفضة 294(ه‍)
153 التعارض بين أخبار ضمان عارية الذهب والفضة، وحله بما أفاده المشهور 297(ه‍)
154 حل التعارض ببيان بعض أعاظم العصر 298(ه‍)
155 الانتصار للقول غير المشهور والنظر فيه 299(ه‍)
156 الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور 301
157 الأقوال في الترتيب بين المرجحات 302(ش)
158 مختار المصنف في رجوع مرجح الجهة والمضمون إلى مرجح الصدور 305
159 عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة 307
160 تحقيق حال الترتيب بين المرجحات بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة 309
161 كلام شيخنا الأعظم في تقديم المرجح الصدوري على الجهتي 315
162 مناقشة المصنف في بيان الشيخ الأعظم 318
163 ايراد المحقق الرشتي على مختار الشيخ ونظر المصنف فيه 321
164 برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي 326
165 نقاش المصنف في دليل المحقق الرشتي 327
166 محتملات مرجحية مخالفة العامة 332
167 مختار المحقق النائيني في الترتيب بين المرجحات ونظر المحقق العراقي فيه 335(ه‍)
168 الفصل التاسع: الترجيح بالمرجحات الخارجية 339
169 المرجحات الخارجية على أربعة أقسام 340(ش)
170 القسم الأول: الظن غير المعتبر من جهة عدم الدليل على اعتباره 341
171 القسم الثاني: الظن غير المعتبر من جهة الدليل على عدم إعتبار كالقياس 346
172 القسم الثالث: الامارة المعتبرة في نفسها كالكتاب 351
173 مخالفة أحد الخبرين للكتاب بنحو العموم المطلق 353
174 التفكيك في المخالفة في أخبار العرض على الكتاب والترجيح بموافقته 355
175 المخالفة للكتاب بنحو العموم من وجه 356
176 القسم الرابع: الأصل العملي المعتبر في نفسه 356
177 الخاتمة: مباحث الاجتهاد والتقليد 359
178 متانة جعل أحكام الاجتهاد خاتمة لمقاصد علم الأصول 359
179 الفصل الأول: تعريف الاجتهاد 361
180 دلالة المقبولة على اعتبار الاجتهاد في الحاكم الشرعي 362(ش)
181 تعريف الاجتهاد في كلام العلامة وغيره 364
182 توجيه المصنف لاختلاف الأصحاب في تعريف الاجتهاد بإرادة التعريف اللفظي 365
183 الاجتهاد عند الكل استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي 371
184 النزاع في تعريف الاجتهاد لفظي أو معنوي 373
185 تعريف المحقق العراقي للاجتهاد 375(ه‍)
186 افتراق ملكة الاجتهاد عن الملكات الخلقية 377(ه‍)
187 الفصل الثاني: الاطلاق والتجزي في ملكة الاجتهاد 379
188 أحكام الاجتهاد المطلق 382
189 1 - امكان وقوعه خارجا 382
190 2 - حجية آراء المجتهد المطلق لعمل نفسه 384
191 3 - حجية آراء المجتهد المطلق الانفتاحي على المقلد 385
192 حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة 386
193 حكم انحصار المجتهد في الانسدادي القائل بالحكومة 390
194 حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف 391
195 المجتهد الانفتاحي عالم بموارد قيام الحجة على الاحكام، دون الانسدادي 395(ش)
196 4 - نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي 402
197 حكم قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة 404
198 تصحيح نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة بوجهين 405
199 في معنى قوله عليه السلام في المقبولة: (فإذا حكم بحكمنا) 408
200 حكم المجتهد ا لمطلق غير المستنبط لجملة وافية من الاحكام 412(ه‍)
201 أحكام التجزي في الاجتهاد 415
202 1 - امكان وقوعه خارجا 415
203 اختلاف الاطلاق والتجزي بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف 419
204 2 - حجية رأي المتجزي لعمل نفسه 423
205 3 - رجوع العامي إلى المتجزي فيما استنبطه من الاحكام 425
206 4 - قضاء المتجزي 428
207 التحقيق في جواز الرجوع إلى المتجزي وعدمه 429
208 النسبة بين مشهورة أبي خديجة والمقبولة 434(ه‍)
209 الفصل الثالث: مبادي الاجتهاد 436
210 توقف الاجتهاد على علم الأصول 438
211 الحاجة إلى علم الرجال 442
212 الفصل الرابع: التخطئة والتصويب 445
213 الاتفاق على التخطئة في مدركات العقل 446
214 الاختلاف في التخطئة والتصويب في الشرعيات 447
215 أقسام التصويب 448
216 بطلان القسم الأول بالاخبار المتواترة والاجماع 449(ش)
217 استحالة القسم الثاني عقلا 449(ش)
218 بطلان التصويب في ناحية الحكم الفعلي لابتنائه على القول بالسببية 450(ش)
219 معنى عدم منافاة ظنية الطريق لقطعية الحكم 454
220 المراد من الحكم الفعلي المختص بالعالم 454
221 تحقيق التصويب الأشعري والمعتزلي 456(ه‍)
222 معقولية التصويب في مراتب الحكم 457
223 الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد 460
224 لزوم العمل على طبق الرأي اللاحق 462
225 صور المسألة في حكم الأعمال الواقعة على وفق الرأي السابق 462
226 الصورة الأولى: القطع سابقا بالحكم الشرعي 462
227 الصورة الثانية: قيام أمارة معتبرة على الحكم السابق 467
228 تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد السابق بالحكم ومتعلقه 470
229 استدلال صاحب الفصول بتحمل الحكم لاجتهادين دون المتعلق 475
230 تحقيق مراد صاحب الفصول 476
231 استظهار السيد الفقيه الأصفهاني من عبارة الفصول 477(ه‍)
232 استظهار المحقق الأصفهاني من كلام الفصول 477(ه‍)
233 ملاحظة أدلة صاحب الفصول على مختاره 478(ه‍)
234 الصورة الثالثة: اجزاء الأعمال السابقة عند التبدل بناء على السببية 479
235 الصورة الرابعة: استناد الرأي السابق إلى أصل عملي 480
236 الفصل السادس: التقليد وبعض أحكامه 483
237 تعريف التقليد بالالتزام 483
238 الايراد على تفسير التقليد بالعمل بلزوم سبقه على العمل وبالدور 487
239 النظر في الوجهين المزبورين 490(ه‍)
240 التقليد بمعنى العمل سواء اتفق المجتهدون في الفتوى أم اختلفوا فيها 491(ه‍)
241 دلالة الاخبار على كون التقليد هو العمل لا الالتزام 493(ه‍)
242 التقليد كالايقاع لا يتوقف على رضى المجتهد بالعمل بفتواه 495(ه‍)
243 أدلة جواز التقليد 496
244 1 - الفطرة 497(ش)
245 الملاك في الدليل الفطري هو الانسداد 501(ه‍)
246 مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالفطرة على جواز التقليد 502(ه‍)
247 2 - الاجماع على جواز التقليد 506
248 3 - الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين 508
249 3 - الاستدلال على جواز التقليد بسيرة المتشرعة 509
250 4 - الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد 509
251 عدم دلالة آية النفر والسؤال على لزوم العمل بقول المتفقة تعبدا 512
252 المراد بأهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمة المعصومون 512
253 5 - الاخبار الدالة بطوائفها على جواز التقليد 516
254 الملازمة العرفية بين جواز الافتاء ووجوب القبول تعبدا 524
255 الفرق بين مسألة إظهار الحق وإظهار الفتوى 524
256 انطباق ضابط التواتر الاجمالي على هذه الاخبار 526
257 كلمات القائلين بحرمة التقليد على العامي وبيان أدلتهم 526
258 قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية وبطلانه 530
259 الفصل السابع: تقليد الأعلم 533
260 تحرير محل النزاع 533
261 الاستدلال على اعتبار الأعلمية بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية 535
262 جواز رجوع العامي إلى المفضول إذا أفتى الأعلم بجواز تقليده 536
263 اختلاف الأصحاب على قولين 537
264 أدلة جواز تقليد المفضول والمناقشة فيها 539
265 أدلة اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد غير الأصل العملي والمناقشة فيها 548
266 تحقيق مسألة تقليد الأعلم 559
267 تأسيس الأصل 559
268 الاشكال على أصالة التعيينية في الحجية وجوابه 560(ه‍)
269 أدلة جواز تقليد المفضول والخدشة فيها 562(ه‍)
270 القسم الأول: الأصل العملي، وتقريره بوجوه: أ - الاستصحاب 562(ه‍)
271 ب - أصالة البراءة 563(ه‍)
272 أقسام التعيين والتخيير 563(ه‍)
273 ج - أصالة عدم مرجحية الأعلمية 565(ه‍)
274 القسم الثاني: الأدلة الاجتهادية 566(ه‍)
275 1 - اطلاقات أدلة التقليد 566(ه‍)
276 2 - استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر 568(ه‍)
277 3 - سيرة المتشرعة على الرجوع إلى كل فقيه وإن لم يكن أعلم من غيره 569(ه‍)
278 4 - الروايات الارجاعية 569(ه‍)
279 5 - دليل الانسداد 570(ه‍)
280 التمسك بآية نفي مساواة العالم للجاهل 570(ه‍)
281 7 - جواز تقليد عوام الشيعة لأصحاب الأئمة عليهم السلام 571(ه‍)
282 أدلة وجوب تقليد الأعلم 572(ه‍)
283 1 - الاجماعات المنقولة والخدشة فيها 572(ه‍)
284 2 - الاخبار 572(ه‍)
285 المناقشة في الاستدلال بالمقبولة 573(ه‍)
286 قصور أخبار أخرى كعهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن اثبات اعتبار الأعلمية 574(ه‍)
287 3 - أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من فتوى غيره 575(ه‍)
288 تصحيح الصغرى - وهي الأقربية - في تقريرات الشيخ بوجوه ثلاثة 575(ه‍)
289 4 - قبح ترجيح المرجوح على الراجح 579(ه‍)
290 5 - الأعلمية مزية تقتضي تقديم الأعلم على غيره 579(ه‍)
291 6 - سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأعلم، وهي المعتمد من الأدلة 580(ه‍)
292 توافق فتوى الأفضل والفاضل واختلافهما 581(ه‍)
293 تنبيهات المسألة 583(ه‍)
294 1 - عدم جواز الرجوع إلى المفضول ابتداء 583(ه‍)
295 2 - تعين تقليد الأعلم وإن كان المفضول أوثق استنباطا منه 584(ه‍)
296 3 - جواز تقليد المفضول اعتمادا على فتوى الأعلم به 584(ه‍)
297 4 - تقليد أحد المتساويين في الفضيلة ثم صيرورة أحدهما أعلم 585(ه‍)
298 5 - تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية 586(ه‍)
299 6 - العبرة بالأفقهية في كل مسألة لا في جميع المسائل 586(ه‍)
300 7 - الأعلم هو الأجود استنباطا 587(ه‍)
301 الفصل الثامن: تقليد الميت 590
302 اعتماد المصنف في اعتبار الحياة مطلقا إلى أصالة عدم الحجية 592
303 أدلة جواز تقليد الميت 593
304 1 - استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته 593
305 مناقشة المصنف في الاستصحاب بعدم احراز بقاء الموضوع 595
306 عدم التنافي بين جواز استصحاب بعض احكام المجتهد وبين منع جواز تقليده 597
307 استصحاب بقاء نفس الاحكام الفرعية التي أفتى المجتهد بها حال حياته والخدشة فيه 604
308 رأي المجتهد علة محدثة ومبقية للأحكام الفرعية المفتى بها 610
309 2 - اطلاق الأدلة اللفظية، والنظر فيه 614
310 3 - دليل الانسداد والايراد عليه 617
311 4 - سيرة المتشرعة على جواز البقاء، ومنع التمسك بها 618
312 5 - وجوه ضعيفة أخرى على جواز تقليد الميت 620
313 تحقيق مسألة اعتبار الحياة في مرجع التقليد 622(ش)
314 محتملات الأدلة اللفظية 623(ه‍)
315 دلالة الأدلة اللفظية على اعتبار الحياة مطلقا 624(ه‍)
316 جريان استصحاب شرطية الحياة على تقدير ظهور الأدلة اللفظية في اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي 625(ه‍)
317 دليل الانسداد يقتضي اعتبار الحياة مطلقا 626(ه‍)
318 اقتضاء الأصل العملي اعتبار الحياة مطلقا 627(ه‍)
319 تفصيل الكلام في الاستصحاب في التقليد الابتدائي بوجوه 628(ه‍)
320 تقريب الاستصحاب في التقليد البقائي بوجوه والخدشة في جميعها 630(ه‍)
321 الأقوال في التقليد البقائي 634(ه‍)
322 1 - عدم الجواز مطلقا 634(ه‍)
323 2 - جواز البقاء مطلقا 634(ه‍)
324 3 - التفصيل بين ما عمل بها وما لم يعمل 635(ه‍)
325 4 - التفصيل بين أعلمية الميت من الحي وعدمها 636(ه‍)
326 5 - التفصيل بين ما يعلمها المقلد مما توافق الاحتياط وعدمه 637(ه‍)
327 6 - التفصيل بين تذكر فتاوى الميت وعدمه 638(ه‍)