وما ذكره في الاستدلال عليه من لزوم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، وهو غير معقول، مضافا إلى أن الحكم ليس بالبقاء بل انما يكون بالحدوث، أو لزوم كون العرض بلا موضوع وهو محال، انما يصح بحسب وجود العرض حقيقة وخارجا، واما بحسب وجوده تنزيلا وتعبدا فلا مانع منه أصلا كما لا يخفى، لتوسعة دائرة التعبد.
واما بالمعنى الذي ذكره المصنف قدس سره فلا يحتاج إلى إقامة دليل زائد على دليل الاستصحاب، بل ليس ذلك شرطا زائدا على أصل تحقق موضوعه، وانما الكلام في أن الاتحاد المذكور هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل، فإن كان بنظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الاحكام، بل انما يختص بالموضوعات، ولكن التحقيق أنه يكون بنظر العرف، لان قضية اطلاق خطاب لا تنقض أن يكون بلحاظ العرف لأنه المنساق من الاطلاق في المحاورات العرفية، ومنها الخطابات الشرعية فان كلام الشرع منزل على ما هو الملحوظ في محاورات العرف ما لم يقم دليل على خلافه، فتأمل تعرف.