باعتبار عدم المحاذات، فلا مانع من الحكم ببقاء تلك القطعية باستصحابها إذا شك في بقائها.
فإنه يقال: ننقل الكلام في تلك القطعة ونقول عين ما قلناه في أصل الزمان، لأنه ان اعتبر البقاء بالإضافة إلى أبعاض تلك القطعة فمعلوم ان كل جزء منها ينعدم بمجرد وجوده، وان اعتبر بالإضافة إلى مجموعها فهو لا يخلو اما ان يعتبر قبل تماميتها أو بعدها وعلى اي تقدير لا مجال للبقاء فإنها قبل التمامية لم يتحقق وجودها فضلا عن البقاء، وبعد تماميتها تنعدم وتنصرم فلا وجود لها حتى يحكم بالبقاء.
ان قلت: الحكم بالبقاء لا يصح باعتبار الحركة القطعية التي تكون عبارة عن وجود حركة بعد أخرى مع تخلل العدم بينهما. والانصرام والتدرج والانعدام يعتبر في الحركة القطعية على ما افاده المصنف، واما باعتبار الحركة التوسطية التي تكون عبارة عن كون الشئ بين المبدء والمنتهي فلا مانع من الحكم بالبقاء بهذا الاعتبار فان الزمان الخاص باعتبار الحركة التوسطية يكون قارا مستمرا من غير تدرج فيه بهذا الاعتبار، وبالجملة الحكم ببقاء الزمان الخاص أعني النهار مثلا يصح باعتبار الحركة التوسطية، وإن لم يصح باعتبار الحركة القطعية، فان