ثانيا. قوله: ان قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب.. الخ هذا اشكال من المصنف قدس سره على نفسه وأجاب عنه بقوله: ليس سببا بل يكون مضادا، والضد ليس سببا لعدم ضده بل يكون مقارنا له، وصرف المقارنة لا يصيره حراما حتى يوجب الفساد.
ولكن التحقيق فيه هو السببية لا الضدية، لان حقيقة التضاد عدم امكان اجتماع الضدين في موضوع واحد في زمان واحد، والمقام ليس كذلك، لان تفويت الآخر ليس من جهة عدم امكان إتيان الآخر في ذلك الزمان، بل يكون من جهة عدم الامكان مطلقا ولو في الأزمنة اللاحقة.
والحاصل ان تفويت الواقع بتلك الصلاة ليس من جهة عدم امكان اجتماع الواقع مع تلك الصلاة، فإنه مع قطع النظر عن التفويت يمكن الاتيان بالواقع أيضا ولو في الزمان اللاحق، فعدم الامكان انما يكون باعتبار علية