حرمته أتى بالحرام، بخلاف التوصلي، فإنه لا يمكن المخالفة القطعية فيه.
ووجه عدم الاختصاص هو ما عرفت آنفا من أن تمام الملاك في حكم العقل بالتخيير هو عدم امكان الموافقة القطعية، وعدم امكان الفرار عن المخالفة الاحتمالية مع عدم ترجيح بين الفعل والترك، وهو محفوظ في المقامين:
التوصلي والتعبدي، من غير مدخلية في امكان المخالفة القطعية، ولذلك عم المصنف قدس سره محل البحث، وعلى هذا فيكون حكم العقل فيه أيضا بالتخيير بين فعله على وجه قربى بأن يأتي به المكلف بداعي احتمال طلبه لعدم الترجيح.
وإذا عرفت أن عمدة ملاك حكم العقل بالتخيير هو دوران الامر بين الفعل والترك وانه لا بد من اختيار أحدهما بالضرورة مع عدم ترجيح فاعلم أنه ان كان في البين مرجح لأحدهما دون الآخر وكان محرزا لنا فلا بد من الاخذ بما فيه مرجح دون الآخر، وهذا واضح، وانما الكلام فيما إذا احتملنا المرجح في أحدهما دون الآخر، مثلا إذا كان الوجوب المحتمل في المقام مما يكون آكد بمثابة لو زاحمه حرام في غير محل الفرض لكان مقدما على الحرام فيجب حينئذ الاخذ بالوجوب لادراك مصلحته والاتيان بالحرام، ويكون الحكم على خلافه على