احتمال بل مع القطع بعدم زجر في الواقع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ الأنصاري قدس سره ذهب إلى أن الحديث يدل على أن الحكم في مجهول الحكم هو البراءة، بل هو أظهر الأدلة في الدلالة، بحيث ان قام دليل على وجوب الاحتياط يعارضه الحديث، وذلك لأنه بظاهره يدل على أن كل شئ ما لم يعلم بحرمته ولم يعلم بورود النهي عنه حلال ويكون على الإباحة، ودلالته على ذلك موقوف على استظهار ان الحديث انما يكون في مقام تأسيس الحكم الإباحي وتشريعه كما استظهره الشيخ المذكور، ولا يبعد كونه كذلك، والدليل عليه ان نوع الكلمات الصادرة عمن شأنه بيان الحكم انما يكون في مقام التشريع لا للاخبار عن الواقعيات.
ودعوى ظهور " حتى يرد فيه نهي " في وروده واقعا وإن لم يعلم المكلف به، فلا يدل على إباحة مجهول الحكم كما هو محل النزاع، بل يكون الحكم الإباحي دائر مدار الواقع، فان ورد النهي بحسبه يخرج عن الإباحة والا يكون على الإباحة باقيا.
مدفوعة بان جملة " حتى يرد فيه نهي " كناية عن العلم بالورود، فان ورود النهي عن الشارع غالبا يستلزم العلم به باعتبار وصوله غالبا إلى المكلف، وخفائه نادر، فان الداعي إلى نقله أقوى من الداعي على اخفائه، وعلى هذا يدل الحديث على أن الشئ ما لم يعلم النهي عنه مطلق وحلال، هذا.
ولكن المصنف قدس سره ذهب إلى أن الحديث لا يدل على المطلوب،