تقدير المؤاخذة فقال: لا معنى لنسبة المؤاخذة إلى الحكم، بل المؤاخذة على الفعل، فالمقصود مما لا يعلمون هو الموضوعات الخارجية لا الاحكام المشتبهة، وثانيهما: ما ذكره جماعة من اتحاد السياق، فإنه قرينة على أن المراد مما لا يعلمون، كساير الفقرات المذكورة في الحديث، هو الموضوعات الخارجية لا الاحكام، فإنها خارجة عن السياق.
وكلاهما مخدوش اما الأول، مضافا إلى فساد المبنى، فلان الاستناد إلى هذا الوجه انما يصح إذا كان لفظ المؤاخذة مذكورا، واما إذا لم يكن مذكورا كما هو كذلك فلا يصح لعدم صلاحيته للقرينية.
واما الثاني: فلان المولى إذا أراد اثبات حكم واحد لموضوعات مختلفة متباينة في كلام واحد فلا بد ان يذكرها مختلفة، وكون بعضها موضوعا لا يكون قرينة على كون البعض الآخر موضوعا فتأمل.
فتلخص مما ذكرنا أن الحديث يدل بعمومه على رفع التكاليف المجهولة مطلقا، سواء أكانت الشبهة موضوعية أو حكمية، وسواء أكان تكليفيا أو وضعيا.
بقي الكلام في أنه هل يعم التمكن من تحصيل العلم بالواقع أو يكون مقصورا بصورة عدم التمكن، وبعبارة أخرى هل يشتمل قبل الفحص أو يكون مقصورا بما بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على الحكم، فيه وجهان: