ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها، ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا، أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالا، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط، وإن لم يكن بذلك المقدار، ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الاشخاص والأحوال.
____________________
المعلوم اجمالا الا في بعض الصور.
وكذلك بالإضافة إلى لزوم التناقض وعدم شمول دليل الاستصحاب، لان لزومهما فيما إذا كان جميع الأطراف مجرى للاستصحاب، فإنه حينئذ ينافي الحكم بالابقاء في كل فرد من الأطراف الحكم برفع اليد عن بعضها بحكم العلم الاجمالي، ولا يشمله دليله، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضهما مع أن مورد الأصل الشك في الانتقاض.
واما إذا لم يكن كذلك بان يكون بعض الأطراف موردا لجريانه كما في المقام، فإنه قلما يتفق عدم النسخ في الاحكام السابقة على الشريعة الطاهرة، فلا يلزم شئ مما ذكر، فان مورد العلم الاجمالي انما يكون في غير مورد الأصل، هذا.
مضافا إلى ما ذهب المصنف في وجه عدم لزوم التناقض من عدم جريان
وكذلك بالإضافة إلى لزوم التناقض وعدم شمول دليل الاستصحاب، لان لزومهما فيما إذا كان جميع الأطراف مجرى للاستصحاب، فإنه حينئذ ينافي الحكم بالابقاء في كل فرد من الأطراف الحكم برفع اليد عن بعضها بحكم العلم الاجمالي، ولا يشمله دليله، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضهما مع أن مورد الأصل الشك في الانتقاض.
واما إذا لم يكن كذلك بان يكون بعض الأطراف موردا لجريانه كما في المقام، فإنه قلما يتفق عدم النسخ في الاحكام السابقة على الشريعة الطاهرة، فلا يلزم شئ مما ذكر، فان مورد العلم الاجمالي انما يكون في غير مورد الأصل، هذا.
مضافا إلى ما ذهب المصنف في وجه عدم لزوم التناقض من عدم جريان