يكون بنفسه موجبا للحرج، وإن لم يكن في موضوعه ومتعلقه حرج، كما إذا أراد الشارع انبعاث المكلف نحو الفعل الكذائي أو زجره عنه وان كان مرددا بين أفعال، فإنه حينئذ لا يكون في نفس الموضوع الواقعي مشقة أصلا، وانما تكون الشقة ناشئا من قبل إرادة الشارع انبعاث المكلف حتى في هذا الحال اي تردد المكلف به بين أشياء.
إذا عرفت ذلك ظهر لك انه على مذهب المصنف لا موقع لجريان قاعدة نفي الحرج لعدم حكومة لها على قاعدة الاحتياط، وذلك لان المنفي ان كان هو الحكم الواقعي المردد تعلقه فالدليل لا يدل على نفيه لما ذكرناه من انه لا بد في نفيه أن يكون موضوعه حرجيا وهو خلاف المفروض فإنه لا عسر فيه ولا مشقة، بل انما يكون الحرج من جهل المكلف وترديده.
وان كان المنفي هو ايجاب الاحتياط فكذلك فان دليل النفي انما ينفي الحكم المجعول من قبل الشرع، وايجاب الاحتياط في المقام انما يكون بحكم العقل لا الشرع فلا يكون منفيا.
واما على مذهب الشيخ والأستاذ فلا مانع من جريان القاعدة والقول بأنها حاكمة على قاعدة الاحتياط في المقام، وذلك لان فعلية الحكم الواقعي في حال الجهل به أو تردده بين تعلقه بهذا أو ذاك مرفوعة ومنتفية، فان بقائه على الفعلية حتى في هذا الحال يوجب الحرج والعسر، والحكم الحرجي بدليل نفي الحرج منفي، ودليل نفي الحرج حاكم على قاعدة الاحتياط، فلا يجب في المقام