الإنصاف - المرداوي - ج ٦

قوله (وإن لم يعلما بالغصب فضمنها رجعا على الغاصب).
اعلم إن بيع الغاصب العين المغصوبة غير صحيح مطلقا على المذهب وفيه رواية يصح ويقف على إجازة المالك.
وحكى فيه رواية ثالثة يصح البيع على ما يأتي في تصرفات الغاصب والتفريع على المذهب وكذا الهبة غير صحيحة.
إذا علمت ذلك فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما كان الغاصب يضمنه على الصحيح من المذهب.
قال في أول القاعدة الثالثة والتسعين من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة انتهى.
وقطع به في المحرر وغيره من الأصحاب.
وقوله فضمنهما رجعا على الغاصب.
يعني إذا ضمن المشتري أو المتهب نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها وأرش البكارة إن كانت بكرا رجعا على الغاصب بذلك وهو المذهب في الجملة نص عليه في رواية جعفر في الفداء.
وفي رواية إسحاق بن منصور على المهر.
ويأتي التفصيل في ذلك عند ذكر الرواية التي ذكرها المصنف والخلاف.
قوله (وإن ولدت من أحدهما فالولد حر بلا نزاع ويفديه بمثله في صفاته تقريبا).
يجب فداء الولد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن منصور وجعفر بن محمد والميموني ويعقوب بن بختان قاله الحارثي.
ونقل بن منصور عن الإمام أحمد لا يلزم المشتري فداء أولاده وليس للسيد بدلهم لأنه انعقد حرا.

(١٧١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب الإجازة	3
2	ما تنعقد به من الألفاظ	4
3	معرفة المنفعة. إما بالعرف. كسكنى الدار شهرا	5
4	معرفة المنفعة بالوصف	6
5	في بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته	6
6	إجازة أرض معينة لزرع، أو غرس أو بناء	7
7	إن استأجر للركوب: ذكر المركوب فرسا، أو بعيرا، أو نحوه	8
8	إن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره	10
9	الثاني: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن	10
10	يصح أن يستأجر الأجير بطعامه، وكسوته. وكذلك الظئر	12
11	يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا	13
12	إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ	16
13	إجازة الحلى بأجرة من جنسه	18
14	إن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم. وإن خطته غدا فلك نصف درهم	18
15	وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم. وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم	18
16	إن أكراه دابة. وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة. وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة	19
17	إن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم. وما زاد فله بكل يوم درهم	20
18	لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته. وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما: فجائز	20
19	إن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بثمرة. فالمنصوص في رواية بن منصور: أنه يضح	21
20	كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجازة	21
21	لكل واحد منهما الفسخ عند تقضى كل شهر	21
22	لا يصح الاستئجار على حمل الميتة، والخمر	23
23	يكره أكل أجرته	23
24	يجوز إجازة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، وحيوان ليصيد به إلا الكلب	25
25	جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحي الوجهين	27
26	استئجار النقد للتحلي والوزن لا غير	27
27	إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها: لم يصح في أحد الوجهين	28
28	استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته	29
29	شروط استئجار المنفعة. أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها	29
30	لا تصح إجازة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله	29
31	لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. ونقع البئر يدخل تبعا	30
32	الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين	32
33	لا يجوز إجازة المشاع مفردا لغير شريكه	33
34	لا يجوز إجازة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع	34
35	كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها	34
36	للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه الخ	34
37	للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها	35
38	يجوز إجازة الوقف. فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة	36
39	إن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله، أو السيد العبد. ثم بلغ الصبي وعتو العبد	38
40	يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت	40
41	لا يشترط أن تلي العقد. فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح	41
42	إن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد	44
43	الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة الخ	44
44	لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخ	45
45	لا يصح الإجازة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية	45
46	الاستئجار للحج	47
47	يكره للحر أكل أجرته	48
48	للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله	49
49	لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره ضرره	50
50	له أن يستوفى المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها الخ	50
51	فإن فعل فعليه أجرة المثل	51
52	إن اكترى الدابة لحمولة شئ. فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه الخ	52
53	إن تلفت ضمن قيمتها	53
54	إلا أن تكون في يد صاحبها الخ	54
55	يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل الخ	55
56	لزوم البعير لينزل لصلاة الفرض	56
57	تفريغ البالوعة والكيف يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة	57
58	الإجارة عقد لازم من الطرفين الخ	58
59	إن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن	59
60	إن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الخ	60
61	تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها	61
62	تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخ	62
63	إن أكرى دارا فانهدمت الخ	62
64	أو أرضا للزرع، فانقطع ماؤها الخ	62
65	لا تنفسخ الإجارة بموت المكرى، ولا المكترى	64
66	إن غصبت العين: خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخ	64
67	من استؤجر لعمل شئ فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض	66
68	إن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخ	66
69	جواز بيع العين المستأجرة	68
70	إذا اشتراها المستأجر انفسخت الإجارة	69
71	لا ضمان على الأخير الخاص. وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر	70
72	إذا تعدى الأجير الخاص	71
73	يضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله	72
74	لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله	73
75	لا أجرة له فيما عمل فيه	73
76	لا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاع الخ	74
77	لا ضمان على الراعي إذا لم يعتد	75
78	إذا حبس الصانع الثوب على أجرته الخ	77
79	إن أتلف الثوب بعد عمله: خير مالكه الخ	77
80	إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها الخ	78
81	إن قال: أذنت لي في تفصيله قباء الخ	79
82	تجب الأجرة بنفس العقد	80
83	إلا أن يتفقا على تأخيرها	81
84	لا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه	82
85	إذا انقضت الإجارة، وفي الأرض غراس الخ	83
86	إن شرط قلعه لزمه ذلك	86
87	إن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر	86
88	إن كان بغير تفريط: لزمه تركه بالأجرة	86
89	إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ	87
90	إن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير الخ	88
91	باب السبق	89
92	يجوز المسابقة على الدواب والأقدام الخ	89
93	لا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام	90
94	تعيين المركوب والرماة الخ	91
95	يكون المركوبان والرماة الخ	91
96	لا مسابقة بين قوس من نوع واحد الخ	91
97	لا مسابقة بين قوس عربي وفارسي	92
98	يبين مدى الرمي بما جرت به العادة	92
99	يكون العوض معلوما مباحا	93
100	فإن أخرجا معا: لم يجز الخ	93
101	يكافئ فرس المحلل فرسيهما، أو بعيره بعيريهما الخ	93
102	وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ	94
103	والمسابقة جعالة	94
104	على القول بلزومها: ليس لأحدهما فسخها الخ	95
105	يقوم وارث الميت مقامه. وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته	95
106	السبق في الخيل: بالرأس إذا تماثلت الأعناق	96
107	ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا الخ	96
108	شروط المناضلة: أن تكون على من يحسن الرمي الخ	97
109	معرفة الرمي: هل هو مناضلة أو مبادرة؟	98
110	ما هو الخواسق؟	98
111	إن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما	99
112	إن أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه الخ	99
113	إن عرض عارض من كسر قوس، أو قطع وتر الخ	99
114	يكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه	100
115	كتاب العارية	101
116	هي هبة منفعة	101
117	تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع	102
118	ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر	102
119	تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها	103
120	للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن	104
121	إن أعاره أرضا للدفن: لم يرجع حتى يبلى الميت	105
122	إن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه الخ	106
123	إن سقط عنه لهدم أو غيره: لم يملك رده	106
124	إن أعاره أرضا للزرع: لم يرجع إلى الحصاد الخ	106
125	إن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع في وقت الخ	106
126	لا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرطه	106
127	إن لم يشترط عليه القلع: لم يلزمه	107
128	إن فعل فعليه تسوية الأرض	107
129	للمعير أخذه بقيمته إن أبي القلع	108
130	لم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع الخ	109
131	إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها. فهو لصاحبه الخ	110
132	يحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته	110
133	إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره. فغل يكون كغرس الشفيع الخ	111
134	حكم المستعير في استيفاء المنفعة	112
135	العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف الخ	112
136	المسلمون على شروطهم	113
137	وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه	113
138	إن تلفت أجزاؤها بالاستعمال الخ	113
139	ليس للمستعير أن يعير	114
140	على المستعير مؤنة رد العارية	116
141	إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخ	116
142	إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه	117
143	إذا اختلفا. فقال: أجرتك. قال: بل أعرتني	117
144	إن كان بعد مضى مدة لها أجرة الخ	117
145	هل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟	118
146	إن قال: أعرتك. قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة - فالقول قول المالك	119
147	إن قال: أعرتني أو أجرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك.	119
148	وقيل: القول قول الغاصب	120
149	كتاب الغصب	121
150	هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق	121
151	يضمن العقار بالغصب	123
152	إن أتلفه: لم يلزمه قيمته	125
153	إن غصب جلد الميتة. فهل يلزمه رده؟	126
154	إن دبغه - وقلنا بطهارته - لزمه رده	126
155	إن استولى على حر: يضمنه بذلك	127
156	إلا أن يكون صغيرا	128
157	إن استعمل الحر كرها. فعليه أجرته	128
158	إن حبسه مدة، يلزمه أجرته؟	129
159	إن خلطه بما يتميز منه: لزمه تخليصه إن أمكن	129
160	إن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع: فعليه أجرتها	129
161	إن أدركها والزرع قائم الخ	131
162	هل ذلك قيمته أو نفقته؟	132
163	إن غرسها أو بني فيها: أخذ بقلع غرسه وبنائه الخ	134
164	إن غصب لوحا فرفع به سفينة: لم يقلع حتى ترسى	138
165	إن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان الخ	139
166	إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا	140
167	لو غصب جارحا فصاد به، أو شبكه، أو شركا فأمسك شيئا	144
168	إن غصب ثوبا فقصره الخ	145
169	إن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فراخا	150
170	إن نقصه. لزمه ضمان نقصه بقيمته	150
171	إن غصبه وجنى عليه: ضمنه بأكثر الأمرين	153
172	إن جنى عليه غير الغاصب	154
173	إن غصب عبدا فخصاه: لزمه رده ورد قيمته	155
174	إن نقصت العين لتغير الأسعار: لم يضمن	155
175	إن نقصت القيمة لمرض	156
176	إن زاد من جهة أخرى	157
177	إن زادت القيمة - لسمن أو نحوه ثم نقصت الخ	157
178	إن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها	157
179	إن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها	158
180	إن نقص المغصوب نقصا غير مستقر	158
181	إن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته	159
182	جنايته على الغاصب وعلى ماله هدر	160
183	يضمن زوائد الغصب	160
184	إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميز	161
185	إن خلطه بدونه أو بخير منه، أو بغير جنسه	163
186	إن غصب ثوبا فصبغه	164
187	إن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر	165
188	إن وهب الصبغ للمالك، أو وهبه ترويق الدار	166
189	إن غصب صبغا فصبغ به ثوبا	167
190	إن وطئ الجارية: فعلية الحد والمهر	168
191	إن ولدت فالولد رقيق للسيد	168
192	لو ولدته حيا، ثم مات ضمنه بقيمته	169
193	إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها	170
194	إن لم يعلما بالغصب فضمنها: رجعا على الغاصب	171
195	الولد حر إن ولدت من أحدهما	171
196	بمثله في صفاته تقريبا	172
197	يرجع بذلك على الغاصب	173
198	إن تلفت: فعليه قيمتها. ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب	173
199	ما حصلت له به منفعة كالأجرة	174
200	إن ضمن الغاصب رجع على المشترى بما لا يرجع به عليه	176
201	إن ولدت من زوج. فمات الولد	177
202	إن أعارها فتلفت عند المستعير	178
203	إن اشترى أرضا سها أو بني فيها	184
204	إن أطعم المغصوب لعالم بالغصب..	185
205	إن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟	186
206	إن أطعمه لمالكه ولم يعلم..	186
207	إن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه	188
208	أن أعاره إياه	189
209	من اشترى عبدا فأعتقه	190
210	إن تلف المغصوب: لزمه مثله إن كان مكيلا أو موزونا	190
211	إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه	191
212	إن لم يكن مثليا: ضمنه بقيمته	193
213	ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلدة من نقده	194
214	إن كان مصوغا، أو تبرا تخالف قيمته وزنه	197
215	إن كان محلى بالنقدين معا: قومه بما شاء منهما	198
216	إن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه	198
217	إن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد	199
218	إن غصب عصيرا فتخمر. فعليه قيمته	200
219	إن انقلب خلا: رده وما نقص من قيمة العصير	200
220	إن كان للمغصوب أجرة. فعلى أجرة مثله	201
221	إن غصب شيئا، فعجز عن رده	203
222	تصرفات الغاصب الحكيمة باطلة في إحدى الروايتين	203
223	إن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها	208
224	إن اشترى في ذمته، ثم نقدها فكذلك	208
225	إن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره، أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب	211
226	إن اختلفا في رده أو عيب. فالقول قول المالك	211
227	إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها	212
228	من أتلف ملا محترما لغيره تضمينه	216
229	إن فتح قفصا عن طائر، أو حل قيد عبد، أو رباط فرس: ضمنه	218
230	إن حل وكاء زق مائع أو جامد الخ	219
231	إن ربط دابة في طريق فأتلفت	220
232	إن اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا الخ	221
233	في الكلب العقور روايتان في الجملة	222
234	إن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه	224
235	إن حفر في فنائه بئرا لنفسه	225
236	إن حفرها في سابلة لنفع المسلمين	225
237	إن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا	228
238	إن جلس في مسجد، أو طريق واسع. فعثر به حيوان	229
239	إن أخرج جناحا، أو ميزابا إلى الطريق	231
240	إن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا	231
241	ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها	235
242	إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والسائق والقائد	236
243	ما أفسدت من الزرع، والشجر ليلا الخ	239
244	ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا	241
245	من صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه	243
246	إن اصطدمت سفينتان فغرقتا	244
247	إن كانت إحداهما منحدرة: فعلى صاحبها ضمان المصعدة الخ	245
248	من أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا، أو كسر إناء فضة الخ	247
249	كتاب الشفعة	250
250	هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها	250
251	لا يحل الاحتيال لإسقاطها، ولا تسقط بالتحليل أيضا	251
252	لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع الخ	252
253	أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم	255
254	لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر الخ	256
255	لا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا	258
256	المطالبة بها على الفور	260
257	ساعة يعلم	260
258	إن أخره سقطت شفعته	263
259	إلا أن يعلم وهو غائب الخ	263
260	إن ترك الطلب لكون المشتري غيره الخ	268
261	إن أخبره من يقبل خبره، فلم يصدقه	268
262	إن قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني. سقطت شفعته	269
263	إن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين. فهو على شفعته	271
264	إن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط	271
265	إن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ	272
266	الشرط الرابع: أن يأخذ جميع المبيع	275
267	إن كانا شفيعين. فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما	275
268	إن ترك أحدهما شفعته: لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك	276
269	إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر	277
270	إذا كانت دارا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين	277
271	إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته	278
272	إن أخذ بهما لم يشاركه في شفعته الأول	278
273	إن اشترى اثنان حق واحد	278
274	إن اشترى واحد حق اثنين	280
275	إن باع شقصا وسيفا	282
276	إن تلف بعض المبيع. فله أخذ الباقي بحصته من الثمن	282
277	الشرط الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن ادعى كل واحد منهما السبق. فتخالفا	283
278	لا شفعة بشركة الوقف	283
279	إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة	285
280	إن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء	287
281	إن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص	287
282	إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه	290
283	إن استغله فالغلة له	291
284	إن قاسم المشتري وكيل الشفيع	292
285	إن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر	294
286	إن باع الشفيع ملكه قبل العلم: لم تسقط شفعته	295
287	إن مات الشفيع: بطلت الشفعة، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه	297
288	يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد	299
289	إن عجز عنه أو عن بعضه: سقطت شفعته	300
290	إن كان مؤجلا: أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذ به	301
291	إن كان الثمن عرضا: أعطاه مثله، إن كان ذا مثل وإلا قيمته	302
292	إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة	303
293	إن قال المشتري: اشتريته بألف وأقام البائع بينة: أنه باعه بألفين	305
294	إن قال المشتري غلطت أو نسيت، أو كذبت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟	305
295	إن ادعى أنك اشتريته بألف. فقال: بل اتهبته. فالقول قوله مع يمينه	306
296	إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد	307
297	لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه	308
298	إن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري. فهل تجب الشفعة؟	309
299	عهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع	311
300	إن أبي المشتري قبض المبيع	312
301	لا شفعة لكافر على مسلم	312
302	هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال	313
303	باب الوديعة	316
304	إن تلفت من بين ماله	316
305	يلزمه حفظها في حرز مثلها	317
306	إن عين صاحبها حرزا	317
307	إن أحرزها بمثله، أو فوقه	318
308	إن نهاه عن إخراجها	318
309	إن تركها فتلفت	319
310	إن أخرجها لغير خوف	319
311	إن قال: لا تخرجها، وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها	319
312	إن أودعه بهيمة، فلم يعلنها حتى ماتت	320
313	إن قال اتركها في كمك، فتركها في جيبه	321
314	إن تركها في يده احتمل وجهين	322
315	إن دفع الوديعة إلى من بحفظ ماله	324
316	إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، وليس للمالك مطالبة الأجنبي	325
317	إن أراد سفرا، أو خاف عليه عنده: ردها إلى مالكها	326
318	وإلا دفعها إلى الحاكم	328
319	إن تعذر ذلك أودعها ثقة	329
320	دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدار	330
321	إن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها	330
322	إن تعدى بخلطها بما لا تتميز منه	331
323	خلطها بمتميز	332
324	إن رد بدله متميزا فكذلك	332
325	إن كان غير متميز: ضمن الجميع	332
326	إن أودعه صبي وديعة	335
327	إن أودع الصبي وديعة	335
328	إن أتلفها لم يضمن	336
329	إن أودع عبدا وديعة، فأتلفها: ضمنها في رقبته	337
330	المودع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف	337
331	إن أذن في دفعها إلى إنسان	339
332	ما يدعى عليه من خيانة أو تفريط	340
333	إن قال: لم يودعني، ثم أقر بها أو ثبتت ببينة..	340
334	إن قال مالك عندي شئ	342
335	إن مات المودع فأدعي وارثه الرد	342
336	إن تلف عند الوارث قبل إمكان ردها: لم يضمنها، وبعده يضمنها	343
337	إن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما	346
338	إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهما	347
339	إن قال: لا أعرف صاحبها: حلف أنه لا يعلم	347
340	إن أودعه اثنان مكيلا، موزونا	349
341	إن غصبت الوديعة. فهل للمودع المطالبة بها؟	349
342	باب إحياء الموات	354
343	هي الأرض الدائرة التي لا يعلم أنها ملكت	354
344	إن كانت فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك	354
345	من أحيى أرضا ميتة	357
346	إن لم يتعلق بمصالحه	360
347	إن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء	363
348	إذا ملك المحيى ملكه بما فيه من المعادن الباطنة	363
349	إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار	364
350	ما فضل من مائه: لزمه بذله لبهائم غيره	365
351	هل يلزمه بذله لزرع غيره؟	365
352	إحياء الأرض: أن يحوزها بحائط أو يجرى لها ماء	368
353	إن حفر بئرا عادية: ملك حريمها خمسين ذراعا	369
354	من تحجر مواتا لم يملكه	373
355	هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه	374
356	إن لم يتم إحياءه	374
357	إن أحياه غيره. فهل يملكه؟	375
358	للامام إقطاع موات لمن يحييه	377
359	للامام إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة	377
360	إن لم يقطعها. فلن سبق إليها الجلوس فيها. ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها	378
361	إن أطال الجلوس فيها. فهل يزال؟	379
362	إن سبق اثنان: أقرع بينهما	379
363	من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه	380
364	هل يمنع إذا مقامه؟	380
365	من سبق إلى مباح. كصيد وعنبر	382
366	إن سبق إليه اثنان: بينهما	383
367	إذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار	384
368	ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لأحد نقضه	387
369	ما حماه غيره من الأئمة: فهل يجوز نقضه؟	387
370	باب الجعالة	389
371	هي أن يقول: من رد عبدي، أو لفطتي، أو بني لي هذا الحائط	389
372	من فعله بعد أن بلغه الجعل: استحقه.	390
373	تصح على مدة مجهولة وعمل مجهول	390
374	إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل	392
375	من عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شئ له	392
376	له بالشروع في رد الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما	394
377	يأخذ منه ما أنفق عليه في قوته.	396
378	باب اللقطة	399
379	هي المال الضائع من ربه	399
380	تنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ملا تتبعه الهمة	399
381	فيملك بأخذه بلا تعريف	401
382	الثاني: الضوال التي تمنع من صغار السباع كالإبل، والبقر	402
383	من أخذها ضمنها	403
384	إن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه	403
385	الثالث: سائر الأموال، كالأثمان والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل والأفلاء	404
386	من أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها. فله أخذها والأفضل تركها	405
387	متى أخذها، ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها	406
388	هي ثلاثة أضرب. أحدها: حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه. وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله	406
389	هل يرجع بذلك؟	407
390	الثاني: ما يخشى فساده، فيخبر بين بيعه وأكله	408
391	ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكه	410
392	يعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كاملا: من ضاع منه شئ أو نفقة	410
393	أجرة المنادى عليه	412
394	قال أبو الخطاب: مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه: يرجع بالأجرة عليه	412
395	إن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما. كالميراث	412
396	عن الإمام أحمد: لا يملك إلا الأثمان. وهي ظاهر المذهب	414
397	هل له الصدقة بغيرها؟	415
398	لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها. ويستحب ذلك عند وجدانها	417
399	الاشهاد عليها، واعطاؤها لمن يعرفها	418
400	زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أجدها بعده	419
401	إن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده	420
402	إذا ادعاها اثنان، يقرع بينهما فمن قرع صاحبه: حلف وأخذها	421
403	إن أقام آخر بينة: أنها له الخ	423
404	مثى ضمن الدافع: رجع على الواصف	424
405	لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا الخ	424
406	إن وجدها صبي، أو سفيه الخ	425
407	إن وجدها عبد: فلسيده أخذها منه. الخ	426
408	فإن أتلفها قبل الحول: فهي في رقبته. الخ	426
409	ومن بعضه حر فبين وبين سيده الخ	428
410	باب اللقيط	432
411	هو الطفل المنبوذ	432
412	وهو حر	432
413	يستحب للملتقط الاشهاد الخ	433
414	ينفق على اللقيط من بيت المال الخ	433
415	هل من أنفق عليه مع تعذر بيت المال الرجوع؟	433
416	على من يرجع؟ على بيت المال، أو على اللقيط حين يبلغ؟	433
417	متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره؟	434
418	ما يوجد مع اللقيط من فراش ونحوها، أو مال في جيبه فهو له	435
419	إن وجد تحته مال مدفونا أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين	435
420	إذا كان الدفن طريا	436
421	له الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم	437
422	هل يشترط في الملتقط أن يكون عدلا	437
423	أولى الناس بحضانته: واجده الأمين	438
424	إذا كان الملتقط غير أمين: منع من السفر به	438
425	هل يقر في يد مستور الحال؟	438
426	لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده، إلا أن لا يجد من لا يأخذه	439
427	وكذلك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه	439
428	ليس للكافر التقاط المسلم، ولا يقر في يده	439
429	لو التقطه مسلم وكافر	439
430	يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا رشيدا	440
431	لا يقر اللقيط في يد ملتقطه البدوي	440
432	إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى البادية	440
433	إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى بلد آخر	441
434	يستثنى ما لو كان البلد وبيثا	441
435	إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وجد	442
436	إن اللقطة اثنان قدم الموسر والمقيم	442
437	إن تشاحا أقرع بينهما	442
438	إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة. فإن كان لكل بينة قدم الأسبق تاريخا، أو يقرع بينهما	443
439	فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليد	444
440	فإن كان في أيديهما أقرع بينهما	444
441	فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزة	445
442	وإلا سلمه الحاكم لمن يرى	445
443	ميراث اللقيط وديته لبيت المال	445
444	وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطراف	446
445	إن ادعى الجاني عليه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه	448
446	إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا بينة تشهد: أن أمته ولدته في ملكه	449
447	إن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل	451
448	إن أقر بالكفر: لم يقبل وحكمه حكم المرتد	452
449	إن أقر إنسان أنه ولده: ألحق به	452
450	لا يتبع الكافر في دينه	453
451	إن أقرب به امرأة ألحق بها	454
452	المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه	454
453	من ثبت لحاقه، ثم أنكر بعد البلوغ	454
454	لو ادعى أحبني نسبه: ثبت مع بقاء ملك سيده	454
455	إن ادعاه اثنان فأكثر الخ	455
456	لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد بينة الخ	455
457	لو كان في بد امرأة الخ	455
458	عرضه على القافة	455
459	إن ألحقته بأحدهما: لحق به	455
460	إن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق، وإن كثروا	456
461	يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل، ويرثونه ميراث أب واحد	456
462	أخرى أنثى، وادعت كل واحدة منهما ولد الأخرى	457
463	إن نفته القافة عنهم، أو أشكل، أو لم توجد قافة: ضاع نسبه	457
464	لو ألحقته القافة بغير من انتسب إليه	458
465	ليس الانتساب بالتشهي، بل بالميل الطبيعي	458
466	لو انتسب إليهما جميعا	458
467	لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما	458
468	تجب النفقة عليهما مدة الانتظار	458
469	إذا أوجدت القافة بمكان بعيد ذهبوا إليها	458
470	لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما	458
471	إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة	459
472	شرط القائف	459
473	يكفى قائف واحد؟	460
474	القائف: شاهد، أو حاكم؟	461
475	هل يشترط لفظ " الشهادة "	462
476	إذا تعارضت شهادة القافة	462
477	يعمل بالقافة في الأخوة والعمومة	462
478	نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدهما، فيرجع بها	463