المشهور.
ومن عدم استحقاقه، وانتفاء شرطه المستلزم لانتفاء المشروط. واقتضاء المصلحة له - بحيث يكون ضروريا وواجبا، وتركه محذور لا يندفع إلا به - ممنوع.
وكأنه على ذلك حمل المصنف المصلحة، حيث جزم بعدم الجواز، وإلا مع فرض المصلحة بحيث لا يندفع المفسدة إلا به، فالظاهر الجواز من غير نزاع كسائر الضروريات، ولكن لا يجوز التحاكم إليه وإنفاذ أمره إلا بالضرورة وبقدرها، وهو ظاهر، وفعله صلوات الله عليه بحيث يكون مفوضا ومستقلا، غير ظاهر.
بل الظاهر أن المصلحة اقتضت نصبه قاضيا ظاهرا، وكان هو الحاكم، وما كان بحكمه راضيا، كما روى هشام بن سالم (في الحسن) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (1).
فيفهم منها عدم الرضا بقضائه، وأنه كان عدم عزله وإبقائه على حاله ضرورة وتقية، وعدم قدرته على ذلك لمفاسد أعظم، حيث كان أولا منصوبا من قبل عثمان، وقد تقرر عند الناس كونه قاضيا بالحق.
ويؤيده قوله عليه السلام له (لقد جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي) (2).
وبالجملة: التفويض إليه بالكلية غير معلوم، وكذا تركه للضرورة والتقية، إذ المفسدة في عزله ليست بأعظم من المفاسد التي كانت في عزل معاوية، لما يترتب عليه من القتل والقتال والمفاسد الكثيرة، فما رضي بنصبه لعلمه بأن المفسدة في