غيره، فيكفي حينئذ زوالها في ثبوت ما كان، إذ لا عود حينئذ يحتاج إلى وجود مقتض، ولم يكف عدم المانع، إذ حاصل النيابة والنصب حينئذ أنه قاض وحاكم ومأذون له، وجوز ذلك له في كل وقت يكون بصفات القاضي، فهو كما يشمل حال الانعقاد قبل زوال تلك الأوصاف، يشمل حال الاتصاف بها بعد زوالها وتخلل المانع.
وإن لم يعلم منه ذلك، ينعزل ولا يعود. ولكن في الغالب يعلم ذلك، وهو ظاهر. وكلامهم خال عن ذلك.
بل يفهم الاجماع في انعزال الوصي الذي كان عدلا ثم فسق، وهو مؤيد للعزل هنا أيضا. ولكن هناك أيضا في العزل، لنا كلام، ثم في عدم العود بعد عود العدالة، فتأمل.
ويؤيده ما قلناه أنه إذا كان الفقيه الجامع للشرائط حال الغيبة نائب الإمام عليه السلام ووكيله، وفرض جنونه أو إغماؤه مثلا، ثم عاد إلى الاستقامة، يعود النيابة من غير نزاع على الظاهر، لعموم قوله عليه السلام (جعلته حاكما) (1) وهذا البحث وإن كان قليل الثمرة في زماننا فيما نحن فيه، لأن الناصب هو الإمام عليه السلام وهو عالم بعزل الناصب النائب بذلك، فلا نحتاج نحن إلى التحقيق.، ككثير من المسائل مثل السابقة واللاحقة، إلا أنه ينفع في أمثالها مثل ما قلناه في الوصي العادل، وكذا في الوكيل، ونحوهما، فتأمل.
وأما ما ذكره في شرح الشرائع - من أنه ربما فرق بين ما يزول سريعا كالاغماء وبين غيره كالجنون، فيعود الولاية في الأول بزواله دون الثاني، لأن الاغماء كالسهو الذي يزول سريعا، ولا ينفك عنه غالبا، والفرق واضح -؛