(1) أي: وعلى هذا التوجيه لا إشكال في أولوية الجمع من الطرح ولا كلام، وقد سبقه شيخنا الأعظم (قده) في هذا التوجيه بقوله: (وأما ما تقدم من غوالي اللئالي فليس نصا بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخيير، فإن الظاهر من الامكان في قوله: - وإن أمكنك التوفيق بينهما - هو الامكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان، فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العام و المطلق على الخاص والمقيد).