وإما لأجل عدم معنى للتعبد بصدورهما كما في صورة الظن بكل من الصدور والدلالة والجهة، حيث إن نتيجة التعبد حينئذ ليست إلا الرفض، لاجمالهما، إذ المفروض أنهما لظنيتهما وإن كانا قابلين للحمل والتصرف - بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما أو البناء على صدور أحدهما لبيان غير الواقع - ولذا لا يحصل العلم الاجمالي بكذب أحدهما، إلا أنه لعدم قرينة على تعين أحد الامرين يصير كل منهما مجملا، ولا معنى للتعبد بالمجمل.
(1) يعني: حين عدم التوفيق بين الأدلة بالتصرف في الكل أو البعض.
(2) معطوف على (إما) وكلاهما علة لعدم معنى للتعبد بصدورهما، غاية الامر أن الأول راجع إلى عدم المقتضي للحجية، والثاني إلى وجود المانع وهو لغويتها.
(3) هذا الضمير وضمير (بصدورها) راجعان إلى (الأدلة) ووحدة السياق تقتضي إفراد ضمير (أحدهما) كغيره من الضمائر، لا تثنيته.
(4) هذه نتيجة العلم بكذب أحد الدليلين أو لغوية التعبد بصدورهما، فإنهما يمنعان شمول أدلة اعتبار السند لهما، وهذا معنى التعارض.