(1) جواب (حيث كان) وقد عرفت وجه عدم حجيتهما وهو التناقض أو التضاد الذي هو منشأ أصالة التساقط الحاكم به العقل في المتعارضين - بناء على الطريقية - في خصوص المؤدى أعني به المدلول المطابقي الذي هو مورد التكاذب.
(2) تعليل لعدم حجية كل منهما، وحاصله: أنه لما كان الدليل الأولي للحجية قاصرا عن شمول أحدهما بعينه، لما مر آنفا من لزوم التناقض أو التضاد، فلا دليل على حجية أحدهما في مدلوله المطابقي، إذ ما لم تحرز الحجة لم يكن مؤداها حجة.
حجية أحد المتعارضين في نفي الثالث (3) استدراك على عدم حجية كل منهما في مدلوله المطابقي، و حاصله: أن التعارض يختص بمورد التكاذب وهو المدلول المطابقي للمتعارضين كما مر، وأما ما لا تكاذب فيه كنفي الثالث - وهو المدلول الالتزامي - فلا مانع من حجيته فيه، فإذا دل أحد المتعارضين على وجوب شئ والاخر على حرمته فهما وإن كانا ساقطين في مدلوليهما المطابقيين أعني الوجوب والحرمة، إلا أن حجية أحدهما لا بعينه صالحة لنفي الثالث.
فإن قلت: قد اعترف المصنف بعدم حجية شئ منهما في المؤدى بقوله: (لم يكن واحد منهما بحجية في خصوص مؤداه) ومعه كيف يمكن نفي الثالث بأحدهما؟ فإن الخبر إذا لم يكن حجة في مدلوله المطابقي لأجل التعارض لم يكن حجة في المدلول الالتزامي، لكونه متفرعا عليه وتابعا له.
قلت: التفكيك في الحجية بين المدلول المطابقي والالتزامي أمر ممكن، وذلك لان