والخاص والمطلق والمقيد، ومثلهما مما يكون أحدهما نصا أو أظهر والاخر ظاهرا، لما مر آنفا من قرينية النص أو الأظهر على التصرف في الاخر بحيث لا يبقى تحير لأبناء المحاورة في الجمع بينهما والعمل بهما.
(1) هذا الضمير وضميرا (مدلولاتها، أنها) راجعة إلى (الأدلة).
(2) متعلق ب (تنافيها) وبيان له، فان ملاك التعارض هو التنافي في مرحلة الدلالة، فلا تعارض إن لم يكن بينهما منافاة في هذه المرحلة و إن كان بينهما منافاة من حيث المدلول.
(3) حتى يوجب هذا التحير اندراج تلك الأدلة في باب التعارض.
(4) بأن يتوقف انعقاد الظهور - المتبع عند أبناء المحاورة - على ملاحظة مجموع الكلمات المتعددة الصادرة من متكلم واحد حقيقة كالكلمات الصادرة من زيد مثلا، أو تنزيلا كالروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، فإنهم عليهم السلام بمنزلة متكلم واحد، فتكون الكلمات الصادرة منهم كالصادرة من متكلم واحد في قرينية بعضها على الاخر، أو كون المجموع ظاهرا في مطلب واحد.
(5) متعلق ب (بملاحظة المجموع). والتصرف في الجميع كالتصرف في كلا الخبرين اللذين دل أحدهما على حرمة بيع العذرة والاخر على جوازه، فإنه يتصرف في كليهما بمناسبة الجواز والحرمة، فيحمل ما دل على الحرمة على عذرة الانسان، وما دل على الجواز على عذرة المأكول اللحم.
(6) متعلق ب (خصوص بعضها) والتصرف في البعض كما يتصرف فيما دل بظاهره