ثانيهما: نفي الثالث بالحجة الواقعية المعلومة إجمالا، ولا يتوقف هذا النفي على العلم التفصيلي بالحجة، فأي واحد من الخبرين كان حجة واقعا كان نافيا للثالث، وذلك لان الغرض المترقب من الحجة - وهو تحريك المكلف وبعثه نحو الفعل أو زجره عنه - وإن لم يترتب على الحجة التي لا تعين لها بوجه أصلا، إلا أنه لا مانع من جعل الحجية لذلك اللا متعين بلحاظ نفي الثالث الذي هو أثر حجية الخبر واقعا، لوجود المقتضي لنفي الثالث في أحدهما وفقد المانع منه.
هذا توضيح ما أفاده المصنف بناء على الطريقية.
(1) أي: في كل من الدلالة المطابقية والالتزامية، لان معلوم الكذب ليس فيه مقتضي الحجية والطريقية.
(2) تعليل لعدم إيجاب التعارض إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية، فلا وجه لسقوط كليهما عنها، إذ المانع عن الحجية - وهو العلم بالكذب - مختص بأحدهما.
(3) أي: إلا أن معلوم الكذب، حيث إنه لم يكن له عنوان وعلامة يميز انه عن معارضه، إذ المفروض واجدية كل منهما لشرائط الحجية، و عدم محذور في حجية كل منهما إلا العلم الاجمالي بكذب أحدهما، واحتمال انطباق (معلوم الكذب) على كل منهما، امتنع شمول دليل الاعتبار لهما، للزوم التناقض، كما إذا دل أحدهما على وجوب شئ و الاخر على عدم وجوبه. أو التضاد، كما إذا دل أحدهما على طهارة الغسالة مثلا، والاخر على نجاستها، فيسقط كلا المتعارضين عن الحجية في خصوص مدلولهما المطابقي.
(4) لما مر من فرض واجدية كل منهما لشرائط الحجية، وليسا كاشتباه خبر ضعيف