المدارك محصور في تفاوتها بالسهولة والصعوبة، وكون بعضها عقليا وبعضها نقليا، وليس غير هذين التفاوتين تفاوتا آخر حتى يكون مطويا في قوله: (مختلفة مدركا) ولا يكون مندرجا في قوله: (و المدارك متفاوتة).
(1) هذا إشارة إلى المقدمة الثانية التي يبتني الدليل الأول على إمكان التجزي عليها.
(2) معطوف على (في الاطلاع) وضميرا (عليها، إليها) راجعان إلى المدارك.
(3) متعلق ب (كثير الاطلاع) يعني: أن سبب كثرة اطلاعه وطول باعه هو مهارته في النقليات من الإحاطة بالاخبار وتتبعه فيها وفي أقوال الفقهاء، وتنقيح المسائل الأصولية المتعلقة بها من حجية الخبر الواحد، واعتبار ظواهر الألفاظ، ومسألة تخصيص العام بالمنفصل أو المتصل، وحمل المطلق على المقيد، وتأسيس الأصل في تعارض الخبرين، وما يتعلق به من انقلاب النسبة إذا تعددت الخصوصات، و غير ذلك مما يتعلق باستنباط الاحكام من الكتاب والسنة.
(4) كمسألة مقدمة الواجب والضد واجتماع الأمر والنهي، واقتضاء النهي للفساد، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ودفع الضرر المحتمل، وغير ذلك.
(5) يعني: وليس ذلك الشخص - الماهر في النقليات - كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب آخر.
(6) تعليل لقوله: (وليس كذلك) أي: لعدم مهارة ذلك الشخص في العقليات أو النقليات، والمفروض ابتناء ذلك الباب على العقليات أو النقليات، فقوله: (وابتناؤه) معطوف على (عدم مهارته) يعني: و لابتناء ذلك الباب على النقليات أو العقليات.
(7) هذه نتيجة الدليل الأول، فاختلاف المدارك والأشخاص يوجب التجزي في ملكة الاجتهاد.