____________________
(1) أي: الظن بصدور ذي المزية، وضمير (أقربيته) راجع إلى (ذي المزية) والمراد بها أقربية مضمونه إلى الواقع.
(2) التعبير بالمثل لدرج الأعدلية في المرجحات التي لا توجب الظن بذي المزية ولا أقربيته، وقوله: (لبعض) مثال للمنفي وهو (ما لا يوجب الظن).
(3) بصيغة اسم الفاعل، والمراد بموجب الأورعية هو الوقوف عند الشبهات وعدم الاقتحام فيها، وبذل الجهد وتحمل المشقة في العبادات. والمراد بموجب الأفقهية كثرة التتبع في المسائل الفقهية، أو المهارة في القواعد الأصولية. وشئ من الأورعية والأفقهية - بهذا التقريب - لا يوجب الظن بالصدور ولا الأقربية إلى الواقع، فالترجيح بهما يكون تعبدا محضا.
وبالجملة: فهذان المرجحان - بناء على التقريب المذكور - لا يوجبان الظن بالصدور والأقربية، فلا بد من التعدي عنها إلى ما يماثلهما من المزايا التي لا توجب الظن بشئ منهما.
(4) أي: الظن بالصدور، و (الأقربية) معطوف على (الصدور) المحذوف، وقوله:
(2) التعبير بالمثل لدرج الأعدلية في المرجحات التي لا توجب الظن بذي المزية ولا أقربيته، وقوله: (لبعض) مثال للمنفي وهو (ما لا يوجب الظن).
(3) بصيغة اسم الفاعل، والمراد بموجب الأورعية هو الوقوف عند الشبهات وعدم الاقتحام فيها، وبذل الجهد وتحمل المشقة في العبادات. والمراد بموجب الأفقهية كثرة التتبع في المسائل الفقهية، أو المهارة في القواعد الأصولية. وشئ من الأورعية والأفقهية - بهذا التقريب - لا يوجب الظن بالصدور ولا الأقربية إلى الواقع، فالترجيح بهما يكون تعبدا محضا.
وبالجملة: فهذان المرجحان - بناء على التقريب المذكور - لا يوجبان الظن بالصدور والأقربية، فلا بد من التعدي عنها إلى ما يماثلهما من المزايا التي لا توجب الظن بشئ منهما.
(4) أي: الظن بالصدور، و (الأقربية) معطوف على (الصدور) المحذوف، وقوله: