المحقق النائيني (قده) من (عدم انطباق ضابط منصوص العلة على قوله عليه السلام: فان الرشد في خلافهم، ولا يصلح أن يكون كبرى كلية، لان ضابط منصوص العلة هو أن تكون العلة على وجه يصح إلقاؤها على المكلفين ابتدأ بلا ضم المورد إليها، كما في قوله: الخمر حرام لأنه مسكر، فإنه يصح أن يقال: كل مسكر حرام بلا ذكر الخمر. و كما في قوله عليه السلام: فان المجمع عليه مما لا ريب فيه، فإنه يصح أن يقال: خذ بكل ما لا ريب فيه. وهذا بخلاف قوله عليه السلام:
فإن الرشد في خلافهم، فإنه لا يصح أن يقال: خذ بكل ما خالف العامة، لما عرفت من أن كثيرا من الاحكام الحقة توافق العامة، فلا يمكن أن يرد قوله عليه السلام: فان الرشد في خلافهم دستورا كليا للمكلفين بحيث يكون بمنزلة كبرى كلية، بل لا بد وأن يكون التعليل بذلك لبيان حكمة التشريع، وليس من العلة المنصوصة، فلا يجوز التعدي منها إلى كل مزية مقربة لاحد المضمونين إلى الواقع).
لكن يمكن أن يقال: إن ما عبر به في المقبولة بعد السؤال عن كون أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم هو قوله عليه السلام:
(ما خالف العامة ففيه الرشاد) وهذه الجملة تنحل إلى صغرى و كبرى، فالصغرى كون الرشاد في مخالفة العامة، والكبرى لزوم متابعة الرشاد والحق. وأما جملة (فان الرشد في خلافهم) فهي مذكورة في ديباجة الكافي.
وكيف كان، فإن منصوص العلة وإن كان يعتبر فيه كليته حتى يحسن التعليل به، لكن المدعى

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾