[1] أورد عليه بأن الترجيح إنما يكون في قبال التخيير، والتخيير إنما هو في المسألة الأصولية بمعنى أخذ أحدهما حجة وطريقا إلى الواقع، والترجيح في المسألة الأصولية هو أخذ الراجح حجة شرعية و محرزا للواقع. وعليه لا يمكن الفرق بين باب الحكومة والفتوى، بل نفوذ حكم من وافق حكمه الراجح إنما هو لأجل موافقة فتواه له.
مضافا إلى أن صدر الرواية سؤالا وجوابا وإن كان في مورد الحكومة، إلا أن الظاهر من قوله عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا. هو أن الإمام عليه السلام صار بصدد بيان الوظيفة الكلية عند تعارض مطلق الاخبار.
لكن يمكن أن يقال: ان الترجيح والتخيير وإن كانا في المسألة الأصولية، والمخاطب بالتخيير بين المتعارضين هو المخاطب بالترجيح بين المتفاضلين، إلا أن المدعى اختصاص هذا الترجيح - بناء على لزوم الترجيح بالمزايا - بباب الحكومة، وعدم جريانه في مطلق الاخبار المتعارضة، بشهادة قوله عليه السلام بعد فرض تكافئهما في الصفات: (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به) فإنه عليه السلام رجح مستند الحاكم بكونه مشهورا، ولم يقل عليه السلام: (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا المجمع عليه بين أصحابك) حتى يستفاد منه

مفاتيح البحث: الحج ⁽²⁾