حجية الشهرة ولزوم الترجيح بها في مطلق تعارض الاخبار.
ولا قرينة على إسقاط قوله عليه السلام: (في ذلك الذي حكما به) عن الموضوعية، ولا أقل من احتمال خصوصية باب القضاء ودخلها في الترجيح بالشهرة. وعليه فلو قيل بتقييد إطلاقات التخيير فاللازم الاقتصار على ترجيح الاخبار المتعارضة في موارد الترافع و الحكومة، ولا موجب للتعدي إلى غيرها من أبواب العبادات ونحوها.
نعم يشكل الاقتصار على باب الحكومة من جهة التعليلات الواردة في المقبولة، كتعليل الاخذ بالمشهور (بأن المجمع عليه لا ريب فيه) و بقوله عليه السلام: (وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع.) والاخذ بمخالف العامة (بأن الرشد في خلافهم)، وتعليل الاخذ بما وافق الكتاب في رواية السكوني (بأن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا) لظهور هذه التعليلات - بل صراحتها - في عدم اختصاص الترجيح بموارد الترافع والحكومة، فالخبر غير المشهور في باب الصلاة والصوم ونحوهما يندرج في الامر المشتبه أو في البين غيه، وكذا الخبر المخالف للكتاب ليس صوابا، والموافق للعامة ليس فيه الرشاد. ومن المعلوم إباء هذا السنخ من التعبير عن التقييد بباب دون باب.
[1] هذا كله مضافا إلى عدم اقتضاء المناسبة المزبورة لوجوب الترجيح في المسألة الأصولية، لامكان حجية أحد المتعارضين تخييرا كما يدعيه القائلون باستحباب الترجيح، وعدم توقف حجيته على الترجيح.

مفاتيح البحث: الصيام، الصوم ⁽¹⁾