وزخرف) ونحو ذلك من التعبيرات - من الاخبار العلاجية الدالة على الترجيح في تعارض الخبرين لا يخلو من النظر.
فمرجع هذا الاشكال إلى عدم كون موافقة الكتاب ومخالفته من المرجحات، وأجنبيتهما عن باب الترجيح في الخبرين المتعارضين، و أنهما مميزتان للحجة عن اللا حجة، ولا تصل النوبة حينئذ إلى البحث عن وجوب الترجيح واستحبابه وتقييد إطلاقات التخيير، لما عرفت من أن عدم المخالفة للكتاب شرط حجية مطلق الاخبار الآحاد سواء كانت متعارضة أم لا، وليست من مرجحات باب التعارض.
(1) أي: باب تعارض الخبرين اللذين فيهما اقتضاء الحجية.
(2) اسم (أن) وحاصل وجه النظر ما تقدم من عدم حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وإن لم يكن له معارض، فيخرج عن باب تعارض الخبرين.
(3) يعني: حتى مع عدم ابتلائه بالمعارض.
(4) هذا شاهد على قوة الاحتمال المذكور، فإن التعبير ب (الزخرف و الباطل وأنه لم نقله) يكشف عن عدم المقتضي للحجية فيه، لأنه يدل على نفي الصدور الذي لا محيص عن إثباته ولو تعبدا في حجية الخبر، إذ لا معنى لحجيته مع نفي صدوره، فهذه التعبيرات الكاشفة عن عدم الصدور مميزة للحجة عن اللا حجة، وأجنبية عن ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى الذي هو المقصود في تعارض الخبرين.
(5) هذا الضمير وضمائر (نفسه، لم نقله، بطرحه) راجعة إلى (الخبر المخالف).
(6) كما في معتبرة أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام. قال:
(ما لا يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف).
(7) كما في خبر الحسن بن الجهم عن العبد الصالح عليه السلام قال:
(إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل).