____________________
ظاهر رواية العيون عن الميثمي عن الرضا عليه السلام حيث قال في آخره: (وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه ب آرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا).
ومنها: ما يدل على عرضهما على كتاب الله والاخذ بما وافقه، وإلا فيعرضان على أخبار العامة فيؤخذ بما خالفهم، كما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي رواها الراوندي في رسالته.
ومنها: غير ذلك مما ذكره شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل.
(1) متعلق ب (ما دل على الترجيح) والضمير راجع إلى (الاخبار) و قوله: (في الاقتصار) متعلق ب (اختلافها) وغرضه: أن المرجحات التي تضمنتها الروايات مختلفة كما وكيفا. أما الكم فلاختلافها عددا، حيث إن الترجيح بالاحتياط لم يذكر في الرواية المروية عن العيون، و قد ذكر في المقبولة والمرفوعة، وكذا اقتصر في جملة من الروايات على الترجيح بمخالفة العامة كخبر الحسن بن الجهم وغيره، كما اقتصر في بعضها على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة.
والحاصل: أن اختلاف الاخبار العلاجية في مقدار المرجحات و عددها مما لا ريب فيه.
وأما الكيف فلاختلاف الاخبار في ترتيب الترجيح بتلك المزايا، ففي بعضها كالمقبولة قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بمخالفة العامة، وفي المرفوعة قدم الترجيح بمخالفة العامة على الترجيح بالشهرة. وكذا الترجيح بصفات الراوي مقدم في المقبولة على الترجيح بالشهرة، وفي المرفوعة بالعكس.
(2) هذا الضمير وضمير (بعضها) راجعان إلى (مزايا مخصوصة) و المراد بالاقتصار والترتيب هو الكم والكيف اللذان ذكرناهما آنفا.
(3) أي: اختلافها من حيث عدد المرجحات وترتيبها - كما عرفت - أوجب اختلاف
ومنها: ما يدل على عرضهما على كتاب الله والاخذ بما وافقه، وإلا فيعرضان على أخبار العامة فيؤخذ بما خالفهم، كما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي رواها الراوندي في رسالته.
ومنها: غير ذلك مما ذكره شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل.
(1) متعلق ب (ما دل على الترجيح) والضمير راجع إلى (الاخبار) و قوله: (في الاقتصار) متعلق ب (اختلافها) وغرضه: أن المرجحات التي تضمنتها الروايات مختلفة كما وكيفا. أما الكم فلاختلافها عددا، حيث إن الترجيح بالاحتياط لم يذكر في الرواية المروية عن العيون، و قد ذكر في المقبولة والمرفوعة، وكذا اقتصر في جملة من الروايات على الترجيح بمخالفة العامة كخبر الحسن بن الجهم وغيره، كما اقتصر في بعضها على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة.
والحاصل: أن اختلاف الاخبار العلاجية في مقدار المرجحات و عددها مما لا ريب فيه.
وأما الكيف فلاختلاف الاخبار في ترتيب الترجيح بتلك المزايا، ففي بعضها كالمقبولة قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بمخالفة العامة، وفي المرفوعة قدم الترجيح بمخالفة العامة على الترجيح بالشهرة. وكذا الترجيح بصفات الراوي مقدم في المقبولة على الترجيح بالشهرة، وفي المرفوعة بالعكس.
(2) هذا الضمير وضمير (بعضها) راجعان إلى (مزايا مخصوصة) و المراد بالاقتصار والترتيب هو الكم والكيف اللذان ذكرناهما آنفا.
(3) أي: اختلافها من حيث عدد المرجحات وترتيبها - كما عرفت - أوجب اختلاف