الخطاء كما لا يخفى، والعلم الاجمالي انما يكون متعلقا بما هو خارج عن تحت أدلة الحجية، وهو عنوان أحدهما، وعلى هذا يجب الاخذ بكل واحد منهما والعمل على طبقهما.
أقول: ما ذكرنا من التفصيل انما يتأتى فيما إذا كان دليل الحجية هو الاخبار والآيات، واما بناء على كونه بناء العقلاء والسيرة فلا، ضرورة عدم بنائهم وسيرتهم على العمل بالمتعارضين، كما لا يبعد دعوى القطع بذلك، ولا أقل من الشك في ذلك، فعلى هذا ليس المتعارضان بحجة رأسا حتى نتكلم فيهما، وذلك مطلقا سواء أكانت الحجية من باب الطريقية أم من باب الموضوعية.
وبالجملة لما كان الدليل على حجية الامارات منحصرا في طريقة العقلاء، والاخبار الواردة في مقام حجيتهما لا تكون في مقام تأسيس الحجية بل انما صدرت في مقام امضاء بناء العقلاء، فليس في مقام أصل يتمسك به في اثبات المطلوب، بل لا بد من ملاحظة بناء العقلاء وطريقتهم في العمل على طبق الامارات، ومعلوم ان بنائهم لا يكون على العمل بالمتعارضين مطلقا فيما لا يكون مرجح في البين ولم يحتجوا بهما الا في بعض الصور، مثل ما إذا كان واحد منهما مؤديا إلى التكليف وكان كل واحد من التكليفين مقدورا في الامتثال.
والقسم الثالث ما كان منشأ التعارض عدم امكان اجتماعهما في مقام الامتثال لعدم قدرة المكلف على الاخذ بهما، والحكم فيه هو امتناع حجيتهما معا