____________________
الكذائية بعد طرو الحالة الزبيبية فتستصحب الحرمة.
ولقد أفاد السيد الأستاذ ان الاحكام المجعولة للموضوعات لما كانت مجعولة للكليات منها لا للافراد الخارجية فيمكن ثبوت حكمين فعليين لموضوع واحد كلي مثل ثبوت الحرمة والحلية الفعليتين للعنب الكلي وعلى هذا تكون الحرمة للعنب الكلي مثلا ثابتة بنفس الجعل فتكون الحرمة الفعلية للعنب الشخصي الخارجي ثابتة، لأنه من افراد الكلي الذي كانت الحرمة ثابتة له ضرورة ان ثبوت شئ للكلي ثبوته للافراد بعين ثبوته له فإذا شك في بقائها في حالة الزبيبية تستصحب كما لا يخفى فتأمل.
أقول: ان قوله مد ظله: ان ثبوت الحكمين لموضوع كلي انما يكون فعليا وبهذا الاعتبار يصح استصحابهما في الافراد، وان كان كما ذكره لكن ثبوتهما له كذلك لا يمكن أن يكون ثابتا له بنحو الاطلاق فإنه محال عقلا مضافا إلى أنه خلاف المفروض، بل لا بد لثبوتهما له من تقييده بحالة كان ثبوت إحديهما له باعتبار تلك الحالة والآخر باعتبار حالة أخرى، وعلى هذا يكون القيد موجبا لتقسيم الكلي إلى كليين يكون أحدهما موضوعا لأحدهما والآخر وللآخر، مثل العنب الكلي فإنه ينقسم إلى المغلي وغيره، والأول يكون موضوعا للتحريم وغيره
ولقد أفاد السيد الأستاذ ان الاحكام المجعولة للموضوعات لما كانت مجعولة للكليات منها لا للافراد الخارجية فيمكن ثبوت حكمين فعليين لموضوع واحد كلي مثل ثبوت الحرمة والحلية الفعليتين للعنب الكلي وعلى هذا تكون الحرمة للعنب الكلي مثلا ثابتة بنفس الجعل فتكون الحرمة الفعلية للعنب الشخصي الخارجي ثابتة، لأنه من افراد الكلي الذي كانت الحرمة ثابتة له ضرورة ان ثبوت شئ للكلي ثبوته للافراد بعين ثبوته له فإذا شك في بقائها في حالة الزبيبية تستصحب كما لا يخفى فتأمل.
أقول: ان قوله مد ظله: ان ثبوت الحكمين لموضوع كلي انما يكون فعليا وبهذا الاعتبار يصح استصحابهما في الافراد، وان كان كما ذكره لكن ثبوتهما له كذلك لا يمكن أن يكون ثابتا له بنحو الاطلاق فإنه محال عقلا مضافا إلى أنه خلاف المفروض، بل لا بد لثبوتهما له من تقييده بحالة كان ثبوت إحديهما له باعتبار تلك الحالة والآخر باعتبار حالة أخرى، وعلى هذا يكون القيد موجبا لتقسيم الكلي إلى كليين يكون أحدهما موضوعا لأحدهما والآخر وللآخر، مثل العنب الكلي فإنه ينقسم إلى المغلي وغيره، والأول يكون موضوعا للتحريم وغيره