ومنه انقدح أيضا، عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده، لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة.
نعم لا بأس باتصافه بها عناية، واطلاق السبب عليه مجازا، كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك - مثلا - بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عنده.
فظهر بذلك أنه منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لاجزاء العلة للتكليف، إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر، فتدبر جيدا.
____________________
يمكن انفكاك ذواتها من تلك الخصوصية المقتضية لذلك، والا لزم أن يكون كل شئ مؤثرا في كل شئ. ومعلوم ان تلك الخصوصية لا يمكن ايجادها فيه بمجرد انشاء تلك العناوين كما لا يخفى.
ولا تبعا للتكليف، وذلك لان التكليف متأخر عنها ذاتا فلا يمكن أن يكون متقدما ومنشأ لانتزاع الشئ المتقدم جزما، بل يمكن ان يقال كما افاده السيد الأستاذ ان سببية شئ لشئ وعليته له لا يمكن ان تكون مجعولة تبعا لموضوعها تكوينا أيضا، وذلك لان علية العلة التي تكون بالحمل الشايع علة انما تكون كائنة في ذات العلة ومأخوذة من صميمها بحيث لا يحتاج في صدق عنوان العلية على العلة إلى حيثية زائدة، والا لزم ان تكون مع تلك الحيثية علة، فلا بد من نقل الكلام مع ملاحظة تلك الحيثية، بل انما يكون صدق ذاك العنوان على
ولا تبعا للتكليف، وذلك لان التكليف متأخر عنها ذاتا فلا يمكن أن يكون متقدما ومنشأ لانتزاع الشئ المتقدم جزما، بل يمكن ان يقال كما افاده السيد الأستاذ ان سببية شئ لشئ وعليته له لا يمكن ان تكون مجعولة تبعا لموضوعها تكوينا أيضا، وذلك لان علية العلة التي تكون بالحمل الشايع علة انما تكون كائنة في ذات العلة ومأخوذة من صميمها بحيث لا يحتاج في صدق عنوان العلية على العلة إلى حيثية زائدة، والا لزم ان تكون مع تلك الحيثية علة، فلا بد من نقل الكلام مع ملاحظة تلك الحيثية، بل انما يكون صدق ذاك العنوان على