ووجه الدلالة بناء على أن بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، وعدمه كناية عن عدم بيانه، هو ان الآية الشريفة انما تدل بظاهرها على عدم العقاب على تكليف لم يبين للعبد وكان مجهولا عنده، ونفي العقاب عن المكلف بالنسبة إلى التكليف المجهول كاف في المقام، وإن لم تدل على نفي الاستحقاق، فان اهتمام العبد انما يكون في تخليصه عن العقاب ونجاته عن العذاب، لا تنزيهه عن الاستحقاق كما لا يخفى، هذا.
ولكن دلالة الآية على المطلوب مدفوعة بما قاله المحقق في رد من استدل بالآية المذكورة على نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع من أن نفي العقاب أعم من نفي الاستحقاق، ونفي العقاب الفعلي مع عدم الدلالة على نفي الاستحقاق لا يدل على البراءة، فإنه ربما يكون نفي العقاب عن العبد تفضلا منه تعالى كما هو واقع في التكاليف المعلومة.
إذا عرفت ذلك فلا بأس بذكر بيان قاعدة الملازمة فاعلم أنه ذهب جماعة إلى أن كل ما استقل بحسنه أو قبحه العقل يلزم على الشارع ان يأمر بفعله أو ينهي عنه، باعتبار كون الشارع من العقلاء، بل هو كل العقل وعقل الكل، وخالف الآخرون وأنكروا الملازمة واستدل الفاضل التوني على نفي الملازمة بالآية الشريفة المذكورة بأنها تدل بعمومها على نفي التكليف مطلقا حتى في