شئ، تقدم التعرض له في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، ومحصله: أن الحكم الظاهري المماثل المجعول إن كان فعليا مطلقا سواء أصابت الامارة أم أخطأت فالعلم بالحكم الفعلي وإن كان حاصلا وموجبا لصحة استصحابه بعد الموت بلا إشكال. لكنه مساوق للتصويب الذي لا نقول به.
وإن كان فعليا مقيدا بصورة الإصابة - لا مطلقا - فهو وإن كان حكما ظاهريا مماثلا للواقع ومنجزا له على تقدير الإصابة، لكنه حيث لا يعلم مطابقته للواقع فلا يقين بأصل حدوثه كي يستصحب.
وعليه فالقائل بطريقية الامارات - ومنها فتوى الفقيه - لا يجديه القول بالحكم المماثل في تصحيح جريان الاستصحاب، إذ لا تفاوت بين مبنى الطريقية المحضة وبين هذا المسلك، فإن تم توجيهه المذكور في التنبيه الثاني لاستصحاب مؤديات الامارات جرى الاستصحاب في الحكم المستفتى فيه سواء أكانت الحجة الشرعية بمعنى التنجيز أم بمعنى جعل المماثل، وإلا فلا.
وكان المناسب التعرض للوجهين لجعل المماثل في التوضيح استيفاء لشقوق المسألة، لكن حيث إن المصنف أجمل الكلام ولم يفصل بين الوجهين تعرضنا له في التعليقة.

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾