الاقتصار على بطلان القياس.
فالأولى أن يقال: إن أريد بالتقليد الممنوع في أصول الدين التعبد برأي المجتهد فيها فهو في محله، لكن لا مجال لمقايسة التقليد في الفروع عليه، لفرض قيام الدليل على جواز التقليد - بمعنى التعبد - في الفروع، وقيام الدليل على عدم كفايته في الأصول.
وأولوية الأصول من الفروع ممنوعة، إذ المعتبر من الدليل في الأصول الاعتقادية ليس هو الدليل العقلي النظري الذي يعتمد عليه الفلاسفة والمتكلمون كبرهان الصديقين كي يكون عامة المكلفين قاصرين عن إقامته، بل هو مطلق الدليل ولو على نحو الاجمال حتى مع العجز عن بسط مقدماته بالنحو المقرر في علم الميزان، ومثله ميسور لكل أحد حتى العجائز والصبيان. وهذا بخلاف الاجتهاد في الفروع، فإنه بذل الوسع في تحصيل الحجة على الحكم، وهو عند أهله أشق من طول الجهاد.
وإن أريد بالتقليد الممنوع في أصول الدين اتباع قول الغير فيما إذا اطمأن به وحصل الوثوق بقوله فأصل هذا المنع في غير محله، لكفاية الاطمئنان بالمعارف الحقة ولو لم يكن مستندا إلى الاستدلال المنتج للعلم القطعي به.

مفاتيح البحث: أصول الدين ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، المنع ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾