المشهور: (بل المراد دعوى الاجماع على صدق الجماعة، وصحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه، فإذا قال أحد الجماعة:
حدثني فلان، يكون الاجماع منعقدا على صدق دعواه، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعا).
وقال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله: (وادعى السيد الأستاذ دام ظله - السيد علي صاحب الرياض - أنه لم يعثر في الكتب الفقهية - من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات - على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح) وسيأتي أن ما أفاده (قده) متين في الجملة.
وعلى كل فهذا القول يقابل ما ذهب إليه المشهور بتمام المقابلة، إذ عليه لا يكون رواية أصحاب الاجماع عن رجل ضعيف أو مجهول موجبا لاتصاف خبره بالصحة سواء أريد بها ما نسب إلى القدماء من مساوقة الصحة للاعتبار والصدق، أم ما عليه المتأخرون من كون الخبر الصحيح هو الذي يرويه عدل إمامي ضابط.
الثالث: ما حكي عن الفاضل السبزواري في لب اللباب مدعيا عليه الاجماع من أن المراد هو الاجماع على كون هؤلاء. ثقات وعن المحقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار بعد نقل القول المشهور: (وتوقف في هذا بعض قائلا: إنا لا نفهم منه إلا كونه ثقة).
الرابع: ما يظهر من جمع من أن المراد الاجماع على توثيق الجماعة الذين قيل في حقهم ذلك ومن يكون قبلهم من رجال السند، فتدل العبارة على توثيق طائفتين، إحداهما: نفس هؤلاء الذين هم أصحاب الاجماع، والثانية: الرجال الذين هم قبل هؤلاء إلى المعصوم عليه السلام.
وهذا الوجه هو صريح كلام الشيخ في العدة: (ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة). وقال به جمع من الأعيان، كالشهيد في مسألة بيع الثمرة من كتابه غاية المراد، قال - بعد ذكر حديث في سنده الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي - ما لفظه: (وقد قال الكشي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب. قلت: في هذا توثيق [ما] لأبي الربيع الشامي).
وكالعلامة الطباطبائي في رجاله في ترجمة زيد النرسي - الذي رواه عنه ابن أبي عمير - قال: (وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه والعلم،

مفاتيح البحث: كتاب رجال الكشي ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽²⁾، خالد بن جرير ⁽¹⁾، زيد النرسي ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، التصديق ⁽²⁾، الدية ⁽¹⁾، الجماعة ⁽³⁾، البيع ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾