الأول: ما نسب إلى المشهور من أن المراد توصيف متن الحديث بالصحة إن صح سنده إلى أحد أصحاب الاجماع، قال المحقق الداماد (قده) في محكي الرواشح: (قد أورد أبو عمرو الكشي في كتابه - الذي هو أحد أصول إليها استناد الأصحاب وعليها تعويلهم في رجال الحديث - جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم و الاقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة وإن كانت روايتهم بإرسال، أو رفع، أو عمن يسمونه وهو ليس بمعروف الحال، ولمة منهم في أنفسهم فاسدوا العقيدة غير مستقيمي المذهب، ولكنهم من السفط و الجلالة في مرتبة قصيا،. إلى أن قال:
وبالجملة: هؤلاء - على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد و عشرون، بل اثنان وعشرون رجلا - [و] مراسيلهم ومرافيعهم و مقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من الصحاح، من غير اكتراث منهم لعدم صدق حد الصحيح - على ما قد علمته - عليها).
وظاهر قوله: (معدودة عند الأصحاب) هو إجماع الأصحاب على هذا الاستظهار. ونسب هذا إلى المشهور تارة وإلى الأكثر أخرى في عبارتي شارح الاستبصار ومؤلف رسالة أبان، فراجع المستدرك للوقوف عليهما.
والحاصل: أن المراد بالموصول هو متن الحديث - أي المروي - الذي هو المعنى المفعولي للرواية، لا الاخبار الذي هو المعنى المصدري لها.
الثاني: ما اختاره جمع منهم المحقق الكاشاني وصاحب الرياض (قدهما) من أن المراد هو الاجماع على صدق هؤلاء وعدم كذبهم في نقلهم، فالتصحيح يتعلق بالرواية بمعناها المصدري، قال في الوافي - بعد نسبة المعنى الأول الذي اختاره المشهور إلى المتأخرين - ما لفظه: (وأنت خبير بأن العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة، فإن ما يصح عنهم هو الرواية لا المروي، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الاجماع على عدالتهم وصدقهم، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الاجماع على عدالته).
ونقل أبو علي - في محكي رجاله - عن أستاذه السيد الاجل صاحب الرياض بعد إنكار المذهب

مفاتيح البحث: أبو عمرو الكشي ⁽¹⁾، التصديق ⁽²⁾